أظهر تقرير أممي جديد أنه من المتوقع أن تخسر ثمان دول أوروبية ناشئة أكثر من نصف سكانها بحلول عام 2100.

وأوضح تقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة - بحسب موقع "بس إن إي إنتلي نيوز" الألماني - أنه من المتوقع أن تعاني أربع دول في وسط وجنوب شرق أوروبا - ألبانيا والبوسنة والهرسك وليتوانيا ومولدوفا - إلى جانب جزيرة بورتوريكو الكاريبية، من أكبر انخفاض في العالم في عدد السكان مقارنة بحجمها خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ووفقا للتقرير، فإنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أوكرانيا أشد انكماش في عدد السكان بحلول نهاية هذا القرن، حيث من المتوقع أن ينكمش عدد سكان البلاد بنسبة قد تصل إلى 60%. ويعد الانخفاض المتوقع في عدد السكان في دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا جزءا من توجه أوسع عبر منطقة ما بعد حقبة الاشتراكية، والتي شهد معظمها أكثر من ثلاثة عقود من الانخفاض السكاني بعد سقوط الشيوعية.

وتعاني دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا من مزيج من انخفاض معدلات المواليد والهجرة الجماعية. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2054، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان البوسنة بنسبة تزيد على 26%، وفقا للسيناريو المعتدل ​من الأمم المتحدة، في حين سينخفض ​​عدد سكان ألبانيا وليتوانيا ومولدوفا بنسبة 23% و24% و25% على التوالي.

ومن بين الدول الأخرى التي من المتوقع أن تفقد أكثر من خمس سكانها بيلاروس وبلغاريا ولاتفيا وصربيا. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية هذا القرن، سيكون الانحدار أكثر حدة، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الأعمق في منطقة أوروبا الناشئة في أوكرانيا، بنسبة 60%، ومن المتوقع أيضا أن تفقد ألبانيا والبوسنة وبيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا أكثر من نصف سكانها.

كما أنه من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان بأكثر من 40% بحلول عام 2100 في أرمينيا وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا.

وعلى مستوى العالم، فإن الدول السابق ذكرها هي من بين 63 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد السكان ذروته قبل عام 2024، وهي مجموعة تضم أيضا دولا كبرى مثل الصين وألمانيا واليابان وروسيا.

ويشير التقرير العالمي إلى أنه من المتوقع أن يتقلص عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق بنسبة 14% بحلول عام 2054، ويفرض هذا الانكماش الديموغرافي تحديات خطيرة، مما يستلزم اتخاذ تدابير سياسية مبتكرة لمعالجة التداعيات المحتملة على الاقتصاد الكلي وسوق العمل والحماية الاجتماعية والأمن القومي. ويشير التقرير إلى أن "الانخفاض السكاني السريع في بعض السياقات قد يشكل تحديا، ويتطلب استجابات سياسية مبتكرة".

ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تعد حاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أكبر خسارة سكانية مطلقة بين عامي 2024 و2054، حيث تفقد 204 ملايين شخص، وتليها اليابان وروسيا بخسائر متوقعة تبلغ 21 مليونا و10 ملايين على التوالي، بل إن التوقعات الطويلة الأجل للصين أكثر دراماتيكية، حيث من المتوقع أن يتراجع عدد سكانها بنحو 786 مليون نسمة بحلول نهاية هذا القرن، وهو ما من شأنه أن يخفض عدد سكانها إلى مستوى لم نشهده منذ أواخر الخمسينيات.

ولفت التقرير إلى أن أحد العوامل المهمة التي تساهم في هذا الانخفاض السكاني هو انخفاض معدلات الخصوبة، فمنذ عام 1990، انخفض معدل الخصوبة العالمي من 3.31 إلى 2.25 مولود حي لكل امرأة، والآن أصبحت معدلات الخصوبة لدى أكثر من نصف بلدان العالم أقل من مستوى الإحلال (2.1 مولود لكل امرأة)، وهو مستوى ضروري للحفاظ على حجم سكاني مستقر دون الهجرة، وتشهد 24 دولة، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا، مستويات خصوبة منخفضة للغاية، مع أقل من 1.4 ولادة لكل امرأة في المتوسط. وفي الدول ذات مستويات الخصوبة المنخفضة بالفعل، تؤدي الهجرة إلى تفاقم انخفاض عدد السكان، وفي 62% من هذه المناطق، من المتوقع أن تستمر الهجرة في تقليل حجم السكان حتى عام 2054.

ويقول التقرير إنه بالنسبة للدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة، فإن الاستراتيجيات الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل اللائق وتشجيع هجرة العودة يمكن أن تكون أكثر فعالية في إبطاء انخفاض عدد السكان على المدى القصير من السياسات التي تهدف فقط إلى رفع مستويات الخصوبة.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستمر عدد السكان في النمو خلال الخمسين إلى الستين عاما القادمة، ليصل إلى ذروته عند حوالي 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين قبل أن ينخفض ​​​​تدريجيا إلى 10.2 مليار بحلول عام 2100.