قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن أفضل أسلوب لمكافحة التضخم هو القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، بهدف استقرار سعر الصرف، وزيادة تدفق السيولة الدولارية إلى الأسواق والبنوك المصرية، كما يجب أن تتضمن الجهود المستمرة إفراجاً دورياً عن البضائع المحتجزة في الجمارك، وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، والقضاء على الاحتكار، بالإضافة إلى تحسين السلوك الاستهلاكي للمواطنين.

وتوقع خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة" دار الهلال"، تثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نظراً لانخفاض معدل التضخم، ولكن لم يصل بعد إلى المعدل المطلوب الذي يجب أن يكون بين 5% و 9% بحسب المستهدف من البنك المركزي، وبالتالي، يعتبر رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي غير مجدٍ.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع لعام 2024 يوم الخميس المقبل، الذي يوافق 18 يوليو 2024، لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى سعر العمليات الرئيسية، سواء للنظر في خفضها أو الاحتفاظ بها على ما هي عليه.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تتألف لجنة السياسة النقدية من 8 اجتماعات سنويًا، حيث تم عقد 3 اجتماعات حتى الآن هذا العام، وفي اجتماعها الثالث في 23 مايو الماضي، قررت اللجنة الاحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على التوالي، وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي عند %27.75.