كشفت دراسة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، عن تراجع فساد موظفي الخدمة المدنية في نيجيريا خلال العام الماضي 2023.

وأوضحت الدراسة التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن الموظفين النيجيريين تلقوا رشاوى في عام 2023 بقيمة 721 مليار نيرة (ما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا.

وذكرت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "الفساد في نيجيريا: الأنماط والاتجاهات، المسح الثالث حول الفساد كما يعاني منه السكان"، إن العدد المقدر للرشاوى قد تراجع من 117 مليون عملية في عام 2019، تاريخ الإصدار السابق من هذه الدراسة، إلى 87 مليون عملية في عام 2023.

وأرجعت الدراسة هذا الانخفاض في عمليات الرشى، بشكل أساسي، إلى تراجع التواصل المباشر بين المواطنين وموظفي الخدمة المدنية، والذي انخفض من 63% إلى 53%، بفضل التوسع في توفير الخدمات الإدارية عبر شبكة الإنترنت (الإدارة الإلكترونية).

كما أشارت أيضا إلى أن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بإصلاح السياسات النقدية والإلغاء الجزئي لدعم الوقود؛ دفعت 23% من النيجيريين إلى رفض دفع الرشاوى عند مطالبتهم بها.

وسلطت الدراسة الضوء على أن أكثر من 70% من النيجيريين الذين طُلب منهم دفع رشوة في عام 2023 رفضوا ذلك لمرة واحدة على الأقل، مضيفة أن 38% من النيجيريين الرافضين لدفع رشاوى عام 2023 عانوا من تداعيات سلبية بسبب رفضهم مقارنة بـ 49% عام 2019؛ مما يشير إلى أن النيجيريين أصبحوا يدركون بشكل متزايد إمكانية مواجهة المسئولين الفاسدين دون خوف من الانتقام.

وكشفت دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن وتيرة الرشاوى كانت أعلى في المتوسط في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية (المُدن)؛ بمعدل رشاوى 4.5 للمناطق الحضرية مقابل 5.8 للمناطق الريفية.

وعلى الرغم من أن الفساد يمثل تحديا مهما في نيجيريا، إلا أنه لا يعد الأهم ضمن قائمة اهتمامات الشعب النيجيري. ففي عام 2016، احتل الفساد المرتبة الثالثة لاهتمامات مواطني نيجيريا بينما حل رابعا في اهتمامات المواطنين عام 2023 بعد الزيادة في تكاليف المعيشة وانعدام الأمن والبطالة.