يترقب المجتمع المالي والاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 18 يوليو الجاري، حيث توقع الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع  الجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رفع سعر الفائدة خلال الفترة الحالية سيكون تأثيره سلبي على  النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.

وأوضح أن التوقعات تدور حول قيام اللجنة اتخاذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعةً بتباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه السنوي عند 27.5% في يونيو 2024، فإن معدل التضخم انخفض في يونيو مقارنة بشهر مايو إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أنه برغم التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، إلا أن استعادته لبعض قيمته في نهاية الشهر يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحالي المنخفض نسبيا يشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتابع أنه على المدى المتوسط، فإن التوقعات تشير إلى استقرار سعر الفائدة،  مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف. هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة، متوقعا ان  يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

بالنسبة للتضخم، أوضح أنه من المتوقع استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا  إلى 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025. وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.