قال الدكتور محمد البهواشى، خبير اقتصاديات الطاقة، إن الجهود المبذولة الفترة الأخيرة من قبل الدولة المصرية لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لمحطات توليد الكهرباء مع وضع الخطط التى تم الإعلان عنها وتشمل ترشيد الإنفاق و غلق المحلات التجارية و استيراد مشتقات البترول والمواد النفطية كل هذا سيمكن الحكومة من تخطي ليس فقط أزمة الكهرباء ولكن سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وجدول زمني محدد و الاعتراف بالأزمة مع وضع خطة واضحة ومدروسة لتنفيذها وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي للبترول.

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من البدائل لذلك يجب التوسع في استخدامها وعدم الاعتماد فقط على الوقود الأحفورى ومشتقاته، ويوجد في مصر محطات طاقة نووية في منطقة الضبعة في طريقها إلى الإنشاء، وسنشهد انفراجة في الأزمة قريبا.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء عرضه بيان برنامج الحكومة الجديد انه  بنهاية عام 2024 ستنتهى مشكلة الكهرباء بشكل كامل، واكد على العمل بعزم و اصرار للقضاء على هذه المشكلة نهائيا خلال نصف العام الأول من برنامجنا.

وأضاف مدبولى انه من الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهى عملية تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف، وتم الإعلان عن وقف عملية تخفيف الأحمال لمدة يومين، موضحا أن تجربه لمعرفة ما نحتاج من وقود وطاقة يوميا اذ لا يجب التوقف عن القطع مره واحدة ولكن بشكل تدريجى حتى تنجح الخطة.

فيما أوضح  وزير البترول، كريم بدوى، أن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء سيكون من اهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، موكدًا أن الاهتمام بإنتاج الزيت و الغاز وتنمية الاكتشافات البترولية والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وتابع انه سيكون هناك عمل مع "الشركاء الأجانب" لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر.

وعلى الجانب الآخر أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أنه يسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة واستخدام الأساليب الحديثة في مراقبة الأحمال والتوزيع واستخدام طاقة الرياح لتوفير طاقة منضبطة مستدامة.