وصف ديوان المحاسبة الفرنسي موقف المالية العامة في البلاد بأنه "مثير للقلق" بعد عام 2023 الذي شهد وضعا سيئًا للغاية مع وصول العجز إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يزيد من ثقل الوضع في عام 2024.

وأوضح ديوان المحاسبة (وهي محكمة إدارية ومؤسسة عليا للرقابة، مسؤولة عن التحقق من عمل المؤسسات العامة وسياسيات الدولة وكيفية استخدام الأموال العامة) في تقرير له اليوم الاثنين، أن الحكومة الفرنسية كان عليها أن تراجع أهدافها المتعلقة بخفض العجز.

وقال الرئيس الأول لديوان المحاسبة بيير موسكوفيتشي: "أيا كان من سيحكم فرنسا غدا، سيتعين على الحكومة المقبلة السيطرة على هذا الوضع المالي العام"، معتبرًا أن السلطة التنفيذية المقبلة "سيتعين عليها تخفيض الديون". 

وبحسب التقرير، طالب قضاة في ديوان المحاسبة بخفض الضرائب والمساهمات لمدة ست سنوات، وهو ما ساعد في تفاقم العجز، لكن حتى إذا تمت زيادة بعض الضرائب سيظل معدل الإيرادات الضريبية ضعيفا.

فيما يتعلق بالإنفاق، رحب ديوان المحاسبة بالتدابير الادخارية الطارئة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، لكن اعتبر أن هذا "لا يزال غير كافٍ"، خاصة وأن نفقات جديدة أضيفت مع حدوث الأزمة الزراعية في البلاد وأزمة كاليدونيا الجديدة وأعمال الشغب التي وقعت وتسببت في أضرار جسيمة، وأيضا النفقات الخاصة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "باريس 2024".

وحذر ديوان المحاسبة، في تقريره، من أن المسار لتحقيق القواعد الأوروبية (بتحقيق عجز عام أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027) صعب للغاية، مضيفا أن فرضيات وزارة المالية والاقتصاد للنمو "طموحة للغاية"، مما يثير التساؤل حول مصداقيتها. 

جدير بالذكر أن عجز ميزانية فرنسا بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في ارتفاع من 4.8% في عام 2022 متجاوزًا عتبة الاتحاد الأوروبي البالغة 3%.

كما بلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وتشير توقعات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاعه إلى 112.4% في عام 2024 ثم إلى 113.8% في عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 60%.