وجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، رسالة طمأنة للشركاء الأجانب بأن الحكومة تدرك أهمية مجهودات الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول المصري، وأنها جادة في خططها لجدولة سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة ووضع آلية سداد لضمان عدم تأخرها مجددًا.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بحضور قيادات قطاع البترول، حيث تم استعراض الموقف الحالي لصناعة البترول في مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها.
وأكد بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد في صناعة البترول والغاز في مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية تدرك جيداً التحديات التي تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية وإخلاص لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات.
وأضاف الوزير أن أحد أهم هذه التحديات هو سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق، وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الإنتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، لافتًا إلى أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وتنمية المهارات للعاملين وحوافز جذب الاستثمارات وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسئولية المجتمعية واستغلال السعات المتاحة في البنية التحتية والتسهيلات القائمة بالفعل لربط إنتاج الاكتشافات الجديدة بها بما يفيد كافة الأطراف ويوفر من تكاليف عمليات تنمية الحقول، مشيرًا إلى أهمية التكنولوجيات الرقمية في تحقيق مستهدفات التنمية وخفض التكاليف بالتوازي مع كفاءة العمليات.
وشدد الوزير على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأمن وسلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، مؤكدا أن الكوادر البشرية هي العنصر الأساسي لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة.