طالبت منظمتان غير حكوميتين في فرنسا وهما شبكة العمل المناخي ومنظمة البيئة الفرنسية من الدولة، بجعل المساعدات العامة الممنوحة للصناعة الفرنسية مشروطة بالتخفيض الحقيقي لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وقالت المنظمتان - في تقرير مشترك حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إنه في حين أن الصناعة الفرنسية ككل مسئولة عن 5ر17% من الانبعاثات الوطنية، فإن المواقع الصناعية الخمسين الأكثر تلوثا في فرنسا وحدها مسئولة عن 3ر7% من انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية في عام 2023.

وأضافت أن التأثير البيئي لهذه المواقع الخمسين لا يقتصر على المناخ وحده بل أنهم مسئولون عن تلوث الهواء والماء والتربة الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان.

وأكد التقرير أن شركة "آرسيلورـ ميتال" (هي أكبر شركة حديد وصلب في العالم) هي الشركة الرائدة في انبعاث الغازات المؤثرة في فرنسا ويمثل موقعاها في بلديتي /فوس سور مير/ الفرنسية و/دونكيرك/ 16% من انبعاثات الصناعة الفرنسية، وتأتي خلفهما شركة "نافتاشمين" في إقليم "بوش دي رون" و"توتال إينرجي" في جوفروفيل (السين البحري) وشركة بتروكيماويات دو بير في بوش دي رون.

وأوضح التقرير أنه في عام 2023، خفضت الصناعات انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 8ر7% مقارنة بعام 2022 وخفضت المواقع الـ 50 التي أشارت إليها المنظمتان غير الحكوميتين انبعاثاتها بنسبة 11% في عام واحد ولكن نصف هذا الانخفاض يعتمد على تقليص إنتاج منتجات مثل الأسمنت والصلب. 

وأفادت المنظمتان بأنه "لا يزال يتعين على الصناعة أن تثبت أن إزالة الكربون لديها وهو التزام إجباري ومستدام، لكن بعض المواقع الخمسين زودت انبعاثاتها عام 2023 أكبر مما كانت عليه عام 2022، مثل "سان جوبان" و"لافارج" و"يارا فرانس" وهي شركة مصنعة للأسمدة الكيماوية.

وذكر التقرير أن هذه الشركات المصنعة قد وقعت عقودا مع الدولة لتلقي المساعدة والقدرة على الاستثمار في إزالة الكربون وخططت الحكومة الحالية لتوفير 10 مليارات يورو حتى عام 2027.

وفي يناير 2024، أكدت الحكومة تقديم مبلغ استثنائي قدره 850 مليون يورو مخصصة لإزالة الكربون من موقع /دونكيرك/.

وشدد التقرير على ضرورة اشتراط مبلغ 850 مليون دولار على التزام من صانع الصلب بتنفيذ تحويل موقع دونكيرك فعليا لإنشاء سلسلة إنتاج الصلب الأخضر بأكملها هناك.

وخلص التقرير إلى أن "الجهود المستقبلية لتحقيق الأهداف المناخية لعامي 2030 و2050 ستتطلب تحولا في هذا القطاع يستحق ثورة صناعية وعلى المدى القصير، سيتعين على الصناعة الفرنسية خفض انبعاثاتها السنوية بمقدار 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستوى 2019."