أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وزارة الصحة ليست خصخصة ولا بيعا، ولكن لتعظيم الفائدة منها.
وأضاف أن القانون هدفه تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت، متابعًا: "العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بضوابط".
كما أكد أن القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ملف التنمية البشرية يهدف إلى الاستثمار في الإنسان للارتقاء بكافة الخدمات التي يتم تقديمها له.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية منها وزارة التضامن ووزارة الاستثمار والتعليم والتعليم العالي؛ لتحقيق أقصى استفادة من تعظيم القيمة البشرية وتنمية الإنسان.
وأكد أن هناك عددا من المقترحات يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية والقادمة لاستغلال العنصر البشري في التطوير المؤسسي، قائلا إنه سيتم ربط جميع الخدمات التي تقدمها الدولة من الجهات المختلفة ببعضها البعض لتحقيق أقصى استفادة، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة الصحة للكشف المبكر عن التقزم والتي سيتم العمل فيها مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المهنية.
وأضاف أن هناك مقترحا ببناء المصانع في المحافظات الأكثر معدلات في ارتفاع المواليد، كما سيتم تمكين المرأة وتثقيفها في تلك المحافظات، موضحا أنه سيتم دراسة كل المحافظات على حدة والعمل بها حتى يتم التوصل إلى أفضل خطة نستطيع من خلالها تنمية المهارات البشرية.