أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك في التقرير النهائي للجنة الخاصة المشكلة طبقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، والمقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الخميس.

وقالت اللجنة الخاصة –في تقريرها- إن برنامج الحكومة تضمن مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة. كما يتميز البرنامج بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، إلى جانب أنه سيساهم حال تنفيذه في تحسين المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن أن البرنامج لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، معتبرة أن الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضافت اللجنة الخاصة أن التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، كما شهد استحداث أو إعادة إحياء وزارة الاستثمار ونقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلا من تبعته لوزارة الصناعة، معتبرة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة، وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، موصية بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها.

وأشارت اللجنة إلى أن البرنامج تضمن تحديدا دقيقا لآليات التمويل الرئيسية، واسترعى انتباهها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، مثمنة ذلك باعتباره دلالة إيجابية للغاية، ونهجا يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها: خفض الدين العام، وتحريكه في مسارات قابلة للاستدامة، إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض لاسيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية.

وحول رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ثمنت اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.

وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشؤؤن المصريين بالخارج، أوصت اللجنة الخاصة بأهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

وأوصت اللجنة كذلك بوضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل كافة المشكلات التي يواجهها المصريون في الخارج، والانخراط في برامج تنموية مشتركة مع دول القارة الأفريقية تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوصت اللجنة بضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة؛ لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة مع وضع آليات توضح كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية.

وأوصت اللجنة كذلك بزيادة البحث والاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية فضلا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية، أوصت اللجنة الخاصة بحماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية، والعمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها.

وفيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني، أوصت اللجنة بتعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق، وبناء التفكير المستقيم، وذلك في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها، والاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، وتعظيم دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه، وتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها.

وفيما يتعلق بمحور بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، ثمنت اللجنة الجهود الحثيثة التي بذلتها وما زالت تبذلها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بشتى عناصره، وتوصي -إضافة لما ورد ببرنامج الحكومة- بأهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلا لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.

وفيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي، أوصت اللجنة بالالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لهذه الوزارة.

وفيما يتعلق بالصحة، أوصت اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي كلية طبية أو كليات علوم صحية أو معاهد فنية صحية، لاسيما أن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد، ووضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي، ووضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أوصت اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام 2026/2027، لضمان وضع الدين العام المحلي والأجنبي على مسار نزولي مستدام.

كما أوصت اللجنة بضرورة أن تراعي وثيقة السياسات الضريبية الجاري إعدادها وطرحها للحوار المجتمعي، إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ 15% في المستقبل مقابل 12% كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر.

وفيما يتعلق بالشؤؤون الاقتصادية والاستثمارية، أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، وإتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، والإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض أي رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي وتسليمها مرفقة بالكامل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وعدم المغالاة في شروط وقواعد التصدير، والحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية التي تنتج محليا.

وفيما يتعلق بشؤون التموين، أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا، وإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضا لمزايا كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط" وسبل التحول إذا ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي المشروط، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفيما يتعلق بالسياحة، أوصت اللجنة بتعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحدات الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية باالعملة الأجنبية، والاهتمام بالسياحة الدينية في مصر من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة واستغلالهما سياحيا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.

وخلصت اللجنة الخاصة في نهاية تقريرها إلى أن برنامج الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأن تنفيذها تحقيق مستهدفات البرنامج على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة الذكر ضمن أطر تنفيذ البرنامج.