أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت المشاط عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.

وقالت: "إن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضافت أنه تم كذلك توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة (باريس) في عام 2020.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، هنأ السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا تقدير الجمهورية الفرنسية للشراكة مع مصر.

وأعربت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية عن اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وأكدت الدعم الكامل من قبل بلادها لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19، فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.

وأعربت عن تطلعها بأن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وناقش الجانبان - خلال الاجتماع - مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، في ضوء قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يضمن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأكدت التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج الداعمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وبحث الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الجاري لتشجيع التصنيع المحلي في إطار الشراكة المصرية الفرنسية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع شركة ألستوم الفرنسية، في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من أولوية قصوى لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من الصناعات المحلية خاصة في ظل الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.

وفي هذا الإطار ، أوضحت وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في ضوء أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.