توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي اليوم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء أن يتخذ البنك المركزي هذا القرار أهمها أنه مازال معدلات التضخم فوق مستوى الـ 27%، فإنه يستهدف 7 موجب أو سالب 2.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن معدلات التضخم تحتاج إلى كثير من التقشف والتشديد النقدي خاصة وأن المعدل الشهري للتضخم ارتفع بشكل كبير وأن السنوي ليس مقياسا جيدا لخفض التضخم خاصة في ظل أثر الأساس الذي يجعل الأمر يبدو أن التضخم يتراجع لكن في حقيقة الأمر جانب كبير من التضخم يرجع لأثر الأساس.

وأشار إلى أنه يوجد مؤشرات تعزز أيضا من فكرة الخفض، أبرزها أن البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى التيسير بنسبة 100% تقريبا من استطلاعات الرأي حيث إن شهر سبتمبر المقبل سيشهد موجة التيسير النقدي في ظل النتائج المرجحة لهذا سواء بالتوظيف أو التضخم في الوقت الحالي.

وتابع أن هناك دلائل أخرى تدعوا إلى عدم المجازفة ببدء التيسير النقدي أو خفض الفائدة في مصر خاصة، أبرزها أن الحكومة تتجه إلى رفع أسعار المحروقات متأثرة بالقرار الأخير للصندوق النقدي والإرجاء إلى جلسة 29 يوليو 2024 لمناقشة إطلاق دفعة أو حصة جديدة لمصر ومن المتوقع أن يصدر قرارات بأسعار المحروقات وتحريكها لأعلي قبل بدء الجلسة بخمسة أيام وأن أي تحريك لأعلي في المحروقات سيعزز من التضخم والموجات التضخمية.