قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت ثقة مجلس النواب بعد أن تمت مناقشة تفاصيل أعمالها وبرنامجها على مدار الأيام الماضية، وفقا للنص المادة 146 من الدستور المصري، بعد أن قامت المشكلة من قبل مجلس النواب بمناقشة برنامج الحكومة على مدى الأيام الماضية، وبذلت فيها اللجنة جهدا كبيرا وأصبح هذا الأمر عقدا اجتماعيا ما بين الشعب ممثلا في مجلس النواب وما بين الحكومة وهي السلطة التنفيذية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لأول مرة تحظى تلك الحكومة بهذا الاهتمام الكبير لمناقشة برنامجها مما يؤكد مدى جديته ومدى جدية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن يعطي للشعب حقه في المناقشة وفي معرفة أعمال الحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب قام بدوره كأمين على السلطة التشريعية وممثلا للشعب المصري.
وأضاف أن هذه الحكومة هي حكومة جني الثمار وأمامها فرص عديدة للنجاح، لأنها تسلمت البلاد ببنية تحتية قوية، واحتياطي نقدي غير مسبوق وصل إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أن نسبة 65% من الشعب المصري من الشباب، ويوجد بيئة صالحة للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تستطيع إذا ما نسقت تنسيقا جيدا مع المحافظين وكل الهيئات التابعة لها أن تقوم بانطلاقة كبرى لمصر في كل المجالات.
وأشار إلى أن هناك عدة ملفات عاجلة أمام الحكومة يجب أن تركز العمل عليا لتكسب الرضا الشعبي، أولا خفض الأسعار، وهذا الملف مهمة وزارة التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والقرى، وثانيا تخفيف الأحمال، والذي أعلن رئيس الوزراء أمس انتهاؤه يوم الأحد المقبل، مطالبا بضرورة استنباط طرق كفيلة وسريعة لخفض الفاقد في الكهرباء لتجنب تكرار هذه الأزمة في المراحل المقبلة، وخاصة أن هناك نسب فاقد قد تصل إلى 60% في إحدى الشركات فيجب تقليص هذا الفاقد.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية في الكهرباء هي أزمة فقد الكهرباء ولابد من تطبيق وزارة الكهرباء لنظام رقابي يعتمد على الكفاءة الكاملة للقضاء على تلك المشكلة، مشيرا إلى أنه يجب بحث هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة لأنها مسألة فنية، فيجب لشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية العمل بسرعة لأن تخفيف الأحمال يؤثر سلبا على مسيرة الاستثمار في مصر، وكذلك نفسية المواطنين ورضاهم ومعيشتهم اليومية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من قانون الخدمة العامة لتشغيل الشباب الخريجين اللذين لم ينضموا للتجنيد أو القوات المسلحة، فيمكن لهم العمل في كل مكان واستيعابهم وتشغيلهم ولو لمدة سنة بعقود مؤقتة، دون أن يحملوا الدولة لا تأمينات أو ضرائب أو غيره في الوقت نفسه مد القطاع الإداري في كل الجمهورية بطاقة كبيرة تعزز مستوى الخدمات، كما أن الشباب أنفسهم سيستفيدون بهذا العمل.