تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مرحلة جديدة من عملها بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت اليوم، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد مناقشة اللجنة الخاصة  برنامج الحكومة الجديد  وقدمت تقريرها النهائي ، والذي بشأنه تم منح الثقة للحكومة لتبدأ في تنفيذ برنامجها المستهدف للسنوات الثلاث المقبلة.

ووضع خبراء عددا من الملفات التي يمكن اعتبارها أنها الملفات العاجلة أمام الحكومة الجديدة بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب، ومن أهمها الملف الاقتصادي، وكذلك العمل على حل المشكلات ذات الأولوية للمواطن المصري مثل أزمة الكهرباء والأسعار وضبط الأسواق.

الصناعة وحل أزمة الطاقة

فيقول الدكتور أحمد خطاب، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن الحكومة المصرية الجديدة بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، أصبحت مطالبة بالاهتمام بمطالب الشعب محدودي الدخل، والاهتمام بخلق مناخ استثماري جديد للقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص وإشراكه في الحياة الاقتصادية في مصر وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتزام بكل التوصيات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولجنة الحوار الوطني.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الإجراءات والتوصيات تهدف إلى عدة محاور ، منها الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطن ، وكذلك الاهتمام بإنشاء مصانع ومجمعات صناعية كبرى تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي ثم زيادة الصادرات، الاهتمام بقطاع وقطاع السياحة وتوفير الطاقة سواء الغاز أو البترول لمحطات الكهرباء ووقف انقطاع الكهرباء بشكل تام.

وأضاف خطاب أن رئيس الوزراء بدأ في تنفيذ برنامج الحكومة على أرض الواقع ، بعد إعلانه عن وقف تخفيف الأحمال بدءا من الأحد المقبل، ومن المهم للحكومة قبل انتهاء الست أشهر الأولى من عملها أن تجد حلا نهائيا لهذه الأزمة، موضحا أن التوصيات والمناقشات التي قدمتها لجنة مجلس النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تضمنت الاهتمام بالمتابعة الدورية مع المجلسين والجهات التنفيذية من أخذ رأيهم لبعض الاتجاهات السياسية الحكومة.

وشدد على أهمية الاهتمام باستكمال برنامج حياة كريمة لكل بيت في مصر وانتهاء المشروعات التي بدأت المبادرة العمل فيها بالفعل مع الانتهاء من المشروعات العملاقة الكبرى مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وبعض المشروعات الحيوية التي ستجعل مصر على خريطة السياحة حول العالم، خاصة بعد مشروع رأس الحكمة التي جذبت نحو 35 مليار دولار للاقتصاد المصري.

وأضاف أن التوصيات البرلمانية أيضا ركزت على عدة ملفات مهمة أيضا منها العلاقات الخارجية وتقوية هذه العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتركيز على الأمن القومي المصري وثبات ووحدة الشعب المصري، والتعاون والانسجام ما بين الحكومة والشعب، مؤكدا أن رئيس الوزراء كان له رسالة واضحة إلى أحد المحافظين حين كان يتابع بعض مستشفيات الصحة ، وهي أنه لابد أن نهتم بتقديم أفضل رعاية صحية وأفضل خدمات للمواطنين في كل الاتجاهات مع احترام قواعد إدارة مؤسسات الدولة وعدم الخروج عن النص القانوني والاطار الدستوري الذي ينظم العلاقة ما بين الحاكم والمرؤوس والموظف.

وشدد على أن المسئولين يجب أن يكونوا على قدر الثقة ويعطوا توجيهاتهم وخبراتهم إلى مرؤوسيهم طبقا لقانون العمل وطبقا للوائح والإجراءات التي نظمها القانون، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة شابة ما يجعلها لتصبح حكومة أكثر حيوية وتحركا وتواكب المرحلة القادمة لبناء مصر.

ولفت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء التي أثرت على المواطن المصري بكل طبقاته حتى في الريف والصعيد، حاولت الحكومة التعامل معها واتخذت إجراءات سريعة للوقف السريع والفوري لتخفيف الأحمال وسرعة استيراد المواد البترولية، مشيرا إلى أن الأزمة بالأساس هي أزمة طاقة لتشغيل المحطات الكهربائية، لأن المحطات جاهزة وبمجرد وصول الغاز المسال أو المواد البترولية اللازمة لتشغيلها ستعود للعمل المتواصل 24 ساعة كما كانت من قبل.

أشار إلى أن هذه الأزمة ستنتهي بمجرد توفير السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام، خاصة بعد تعطل العمل الجزئي بحقل إيني، والذي يعد من أكبر الحقول المنتجة للغاز، وذلك بسبب تسريب المياه فيه، مشددا على أن الحكومة كانت واضحة وسريعة وأعلنت في بداية الشهر الجاري جدولها الزمني لحل أزمة الكهرباء، وتدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة ستبدأ الأزمة في التلاشي وتتوافر الطاقة الكهربائية، وهوا ما ستنجح الحكومة فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أنه فيما يخص القضايا الأخرى مثل توفير السلع والقمح وغيرها فهو أمر توليه الحكومة أيضا اهتماما كبيرا، وهناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، على أعلى مستوى بشأن توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطن المصري، مؤكدا أن كل المؤسسات الدولية منها البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية أقرت أن معدلات التضخم في مصر ثبتت خلال الفترة الماضية وبدأت في منحدر الانخفاض وليس الصعود، وهذا مؤشر إيجابي يجب الحفاظ عليه.

ضبط الأسعار ومعدلات التضخم

ومن جانبه، قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات العاجلة أمام الحكومة والتي وضعتها في أولوية عملها هي الانحياز للمواطن ومصالح الشعب والوطن، من خلال إجراءات عاجلة ومستهدفات تعمل على حل مشكلاتهم، ومنها مواجهة معدل البطالة والسيطرة عليه بشكل سريع وعاجل، وضبط الأسعار، وكذلك توازن سعر الصرف واستدامته خلال الفترة القادمة، وكذلك خلق قطاعات إنتاجية أكثر قدرة على توظيف العمالة وخلق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن كل هذه المستهدفات التي وضعتها الحكومة في برنامجها الذي أعلنته أمام مجلس النواب، ونال ثقة البرلمان، ستكون أولى مهام الحكومة لخلق حالة من الثقة وتوحيد الصف مرة أخرى لعبور المرحلة القادمة، مؤكدا أن ملف التضخم والسيطرة على الأسعار هو الملف والهدف الأساسي الذي يجب العمل عليه، وهو مخرج لأكثر من مشكلة مثل ضبط سعر الصرف، وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن المستهدف الأساسي السيطرة على التضخم وأن يبدأ مسار الانخفاض وهو ما سيؤدي لانخفاض الأسعار، وهذا هو الأساسي لأنه يلامس كل الناس الغني والفقير، مضيفا أن كل جهود الدولة مرهونة برضا المواطن، الذي مر بخلق حالة من الضيق بسبب أزمة الأسعار، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بعودة القوة الشرائية للجنيه، وضبط سعر الصرف، وهذه الأمور لها مدى زمني طويل لكن بضبط الأسعار والسيطرة عليها وزيادة المعروض من السلع، فإن ذلك سيكون الحل السريع والأكثر تحقيقا للنتائج على أرض الواقع وسيكون له أثر ملموس لدى المواطن.