2025 هو عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية ..وذلك كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، حينم أكد على أن الحكومة الجديدة ملتزمة بتنفيذ برنامجها على مدى 3 سنوات، كما أنها تستهدف وصول معدل النمو إلى 6%، وأنها تعمل على الإسراع فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وبعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة ، فستعمل كافة الوزارات على تنفيذ كافة محاور البرنامج على أرض الواقع ، بما يشمل ذلك تنفيذ بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات حيث تسعى الحكومة في سبيل تحقيقها هذا المحور إلى تبني برامج وسياسات تهدف إلى ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية، والذي سيكون من خلال تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة، وذلك بواسطة خلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكلي.

وكذلك ضمان التمكين الاقتصادي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وخلق اقتصاد أكثر إنتاجية، قادر على الانطلاق والنمو المستدام، وذلك من خلال أجندة إصلاح اقتصادي جديدة تجمع بين السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق وفورات مالية بما يسهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي.

وتسعى الحكومة في برنامجها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الفترة المقبلة من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية المؤسسية والمساندة الاجتماعية مع مراعاة تحقيق السلامة والاستدامة المالية، وضبط الأسواق واستقرار الأسعار تيني إصلاحات اقتصادية قطاعية، سيما بالقطاعات الاقتصادية مثل الزراعة. السياحة - الطيران - الصناعة، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي                                يتمتع بمزايا تنافسية.

وأيضا يتضمن البرنامج تعزيز الصلابة والمرونة والاستباقية في إدارة الأزمات وذلك في إطار سعي الدولة المصرية نحو تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للأزمات بفاعلية، ومن ثم تعزيز الاستقرار والنمو المستدام في البلاد، وهو ما يتطلب العمل على قياس ورصد مستوى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وتبني سياسات كفيلة بضمان صلابة ومرونة الاقتصاد، وضمان الإدارة الاستباقية للأزمات، وكذا تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على التجاوز السريع للأزمات.

وكذلك تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال رفع معدلات الاستثمار، وذلك عبر توفير بيئة مشجعة وقوانين تنظيمية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها أحد العوامل الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، إذ تعد سياسة ملكية الدولة للأصول استكمالا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات 

 وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ ١٠٠% وبلغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو ٥٨ مليار دولار، وأيضا حوكمة الأصول المملوكة للدولة وذلك عبر تطوير إطار تشريعي ورقابي قوي يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.

وضمان المنافسة والحياد التنافسي، إذ ستعمل الحكومة على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي في مختلف الأسواق الإنتاجية والمعاملات التجارية، إيمانا منها بالعوائد الضخمة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من خلالها، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وذلك من خلال العمل على تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال، وتعزيز البنية التحتية الداعمة، وتسهيل النفاذ للمصادر التمويلية والخدمات الرقمية، فضلا عن التسوية الفعالة للمنازعات واستدامة مراجعة وتبسيط العمليات الضريبية.

الضبط الأسعار والحد من التضخم

وتسعى إلى ضبط الأسعار والحد من التضخم، وذلك من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق،  في إطار حرص الدولة على دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين، إذ تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادي خلال عام ٢٠٢٥، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية.

وكذلك السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد، وذلك من خلال المتابعة الدورية الأسعار السلح الأساسية الواردة من المنتجين والموزعين وتحليلها عبر منصة إلكترونية ورقمنة عمليات تداول وبيع السلع عبر منظومة محدثة بدءًا من عمليات الإنتاج حتى البيع للمستهلك كما سيتم العمل على إنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طوال العام وتوفير أعباء نقل المواد الغذائية التي كانت سببا لرفع الأسعار. و تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيست.

متابعة أداء الحكومة بشكل نصف سنوي

فمن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه من الضروري متابعة أداء الحكومة بشكل نصف سنوي أو سنوي وذلك لتقييم الوضع ومدى تحقيق برنامجها المقدم لمجلس النواب، خاصة وأنه سيكون مطالب منها زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى تحقيق الأكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز، وكذلك تقليل معدلات التضخم.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة الجديدة تعاني من تحديات التوترات الجيوسياسية مما أثر على السياحة وكذلك إيرادات قناة السويس، لذا على الحكومة البحث عن خيارات بديلة لزيادة المعدلات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الأسواق، من خلال عمل رقابة شاملة تتضمن بداية دخول السلعة من الميناء إلى أن تصل للمواطن.

زيادة وجود القطاع الخاص تفعيل نظم مراقبة

وقالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن الحكومة الجديدة حتى تنجح في الخروج من الأزمة الإقتصادية،  يستدعي ذلك سرعة التحرك فإن منسوب المخاطر يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الملفات الاقتصادية.

وتابعت في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن يكون هناك الحفاظ على الأمن القومي، بالإضافة إلى كل مايتعلق بالحماية وبناء الإنسان المصرى والحفاظ على مكتسباته الاجتماعية بمحاولة تفكيك الأزمة الاقتصادية والضغوط التضخمية.

وأضافت أنه من الضروري السعى إلى جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة وجود القطاع الخاص تفعيل نظم مراقبة الأسواق وضبط زوايا السياسة النقدية لاستعدال البوصلة الاقتصادية ،ووضع مقترحات الحوار الوطني تحت المجهر  لتحسين دعم الأداء العام في ملف الصادرات المصرية.

وطالبت بضرورة استكمال الدولة ما بدأته من زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بملف الطاقة المتجددة وكيفية التعامل مع فاعلية إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مؤكدة أن العدو الأول للحكومة الجديدة هو جبر معدلات  التضخم والحركة السعرية فى إطار الدعم المحوري الدائم من القيادة السياسية التى تستشعر بنبض الوطن.

 إعادة صياغة السياسات الاقتصادية

فيما أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن إعادة صياغة السياسات الاقتصادية، من حيث مرونة سعر الصرف، وكذلك تحويل الدعم إلى النقدي والتخلص تماما من الدعم العيني يساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنه بدون وجود سياسة واضحة في مرونة سعر الصرف، فإن النزيف بين الواردات المصرية أكثر من الصادرات المصرية يستنزف السيولة الدولارية ويكون هناك تراجع في القيمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، يحتاجون بشدة إلى السياسات الاقتصادية المستقرة، سوف يتبعها تخفيض سعر الفائدة، ومزيد من العمالة والتوظيف، ومزيد من الصادرات، مشيرا إلى أنه من الضروري التخلص من البيروقراطية وكذلك ملف الفساد، حيث يمثلوا تحدي كبير وجذب الاستثمارات.

 زيادة الإنتاج والصناعات الإلكترونية

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سامح هلال، إن  الحكومة الجديدة حتى يمكنها الخروج من الأزمة الاقتصادية، عليها زيادة الإنتاج والصناعات الإلكترونية، من خلال زيادة الصادرات من أجل دعم الميزان التجاري، ووضع استراتيجية لتصدير المحاصيل الزراعية لحماية الأمن الغذائي.

وأضاف خلال حديثه لبوابة «دار الهلال»، أن الحكومة سيكون عليها عامل توفير فرص عمل تساهم في خفض معدلات البطالة، ورفع متوسط الدخل للأفراد، الأمر الذي يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.