بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، فستعمل كافة الوزارات على تنفيذ كافة محاور البرنامج على أرض الواقع ، بما يشمل ذلك تنفيذ بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات حيث تسعى الحكومة في سبيل تحقيقها هذا المحور إلى تبني برامج وسياسات تهدف إلى ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية، والذي سيكون من خلال تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة، وذلك بواسطة خلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكلي.

وتهدف خطة تنمية الصناعة إلى زيادة الإنتاج بنسبة 20% سنوياً بحلول عام 2030 ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر للناتج المحلي الإجمالي وظهر ذلك جلياً خلال الاجتماع الثالث للجنة الخاص حيث ركز وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على عدة بنود رئيسية لتطوير الصناعة كتعزيز الدعم الفني للمصانع وأن القطاع الخاص يُعد شريكاً أساسياً للعام والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بواقع 152 فرصة استثمارية.

وأوضح خبراء الاقتصاد أهم خطوات الحكومة للارتقاء بالصناعة وذلك من خلال عدة مبادرات لدعم الصناعة تهدف إلى زيادة الصادرات بنحو يقدر بـ 100 مليار دولار من خلال إعادة تشغيل المصانع وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة وكيفية تحقيق طفرة في الصناعات المصرية كل هذا وأكثر يجيب عليه خبراء الاقتصاد من خلال التقرير التالي.

فمن جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن أهم العقبات أو التحديات التي تواجه الحكومة المصرية والصناعة المصرية، هي الطاقة وتكلفتها، ومدخلات الإنتاج، وأن مدخلات الإنتاج المستوردة تواجه عدة مشكلات كبيرة، منها وفرة الدولار، وتدبير الدولار من أجل الاستيراد.

وتابع في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك عقبات إضافية أيضاً تواجه الصناعة المصرية وهي المشروعات سواء الصناعية أو غير الصناعية، وهي صناعات متعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، ولكنها ليست خاصة بالصناعة مباشرة، مؤكداً أن الصناعة المصرية ذات مكون محلي ضعيف، تحتاج إلى طاقة مكلفة، وليست متوافرة حاليا في مصر بالشكل الكافي، وتحتاج أيضا إلى عملة صعبة، وهي أيضا تواجه الكثير من المشكلات.

وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تتبنى سياسات دائمة للتصدير، وذلك لأن التصدير هو الضامن الأساسي لتحقيق الوفرة الدولارية، سواء كان تصدير السلع أو الخدمات في المقام الأول، وكذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر استقرارا وليس الأموال الساخنة، سواء في مشروعات خدمية أو صناعية أو زراعية أو إنتاجية بشكل عام، وتلك هي المخارج الرئيسية المستدامة.

وأضاف أن من المخارج قصيرة الأجل، ضرورية لتوفير وتدبير العملة، وأن يعمل الجهاز المصرفي بشكل مستقل، بعيدا عن تدخل المالية العامة، توقف الحكومة عن الاستدانة من البنوك الحكومية بشكل مفرط، حتى تتفرغ تلك البنوك للتمويل؛ حيث نعاني أيضا من عقبات تمويلية بدأت تزداد حاليا في الصناعة المصرية، وتوقف الحكومة أيضا عن السحب المكشوف من البنك المركزي حيث يعيق بذلك السلطة النقدية عن أداء واجباتها.

وشدد نافع على مبادرة المائة مليار حيث كانت على عكس المبادرات السابقة لم تصل إلى مستحقيها، ومبادرات امتدت عبر البنك المركزي والجهاز المصرفي ولم تصل إلى مستحقيها أيضا وتسببت في تشوهات لأسعار الفائدة، وأضرت الجهاز المصرفي، وهي أفضل المبادرات، وهي المبادرات التي تنطلق بشكل مستقل عن الجهاز المصرفي، تدعم الفائدة من الخارج وليس بتدخل من قبل البنك المركزي في تحديد سعر خاص.

وأوضح أنه كان يجب على المبادرات أن تكون مخصصة لصناعات معينة، وهي الصناعات التي تحقق أهداف بيئية، وتحقق وفرة دولارية أو تحقيق فائد دولاري كبير، وتتوقف قيمة المبادرة على طبيعة الصناعات المتواجدة، وكانت آخر مبادرة متاحة مخصصة لرأس مال العامل، وكانت من أهم مشكلات التمويل تكاليف رأس المال وخاصة تكاليف توصيل الطاقة.

وفي ذات السياق قالت منى عزت، خبيرة الاقتصاد، إنه يجب على الدولة أن تعمل على إعداد استراتيجية للصناعة بطريقة تشاركية بين الجهات الحكومية المعنية مثل الوزارات المعنية كوزارة الصناعة، والاستثمار، والعمل، والزراعة، بجانب أصحاب الأعمال ونقابات العمال، كما يجب أن يكون لها أكثر من محور مختلف.

وأشارت خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"، إلى أهمية وجود تخطيط واضح للصناعات التي يجب العمل عليها، يحتاج إليها السوق المحلي، والصناعات التي يمكن أن تفتح لنا آفاقاً للتصدير في السوق الخارجي، والصناعات التي لنا بها مساهمة تاريخية وفيها خبرات كبيرة، مثل صناعة الغزل والنسيج، صناعات الأدوية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعات السيارات، فهي صناعات لدينا بها خبرات كبيرة ومهارات تسمح بأن نستعين بها ونعيد مرة أخرى هذه الصناعات.

وأضافت عزت أنه إذا تم عمل خريطة للصناعات التي يجب العمل عليها، فسوف نحتاج أيضا للتخطيط حول فكرة العمالة وتدريبها؛ لنستطيع مواكبة التغيرات الجديدة في مجالات التصنيع المختلفة، والتي تتجه لفكرة التحديث والتطور التكنولوجي، وبالتالي سنحتاج إلى حزمة من التدريبات وتطوير المهارات، لتوفير منتج بجودة عالية، ويتم الطلب عليه، سواء في السوق المحلي، أو السوق الخارجي.

وأوضحت أنه يجب التنويه أيضاً على الصناعة الخضراء، والصناعات الصديقة للبيئة، وذلك لأنها أصبحت مسألة هامة للغاية الآن، حيث ستوفر لنا فرص عديدة للتصدير، وكيف تصبح بيئة العمل خضراء، وتصلح لإنتاج منتج صديق للبيئة، وهذا يحتاج إلى أن تتناقش أطراف العملية الإنتاجية وتضع هذه الخطة لتقديم رؤية متكاملة مجالات الصناعة التي تحتاج إليها.

وأكدت أن الدولة الآن لديها فرصة فيما يتعلق بمجالات الصناعة والمصانع المرتبطة بالزراعة، أو فكرة التصنيع الزراعي، كما يمكن أن نستفيد من الزراعة الموجودة لدينا، في توافر عمل من خلال القيمة المضافة على المنتج الزراعي، والاتجاه إلى التصنيع، مثل التغليف والتعبئة للتصدير، والزراعة المرتبطة بالأعشاب الطبيعية، وكيفية تعبئتها وتغليفها وتصديرها للخارج.