قالت حنان رمسيس، محلله سوق مال، إن الهدف من تثبيت أسعار الفائدة هو استمرار خفض معدلات التضخم، وأن إجراءات البنك المركزي التي يتخذها الفترة الحالية، هي سحب سيرة من بنوك ترليونية، بهدف تقليل أموال البنوك في قروضها للمتعمدين، خاصة القروض الاستهلاكية التي تزيد من الطلب على السلع، وبالتالى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكدت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن البنك المركزي يحاول تخفيض التضخم بقدر الإمكان حتى تزيد القيمة الشرائية للنقود، ويعتبر خفض أسعار الفائدة جزءً من سياسات التيسير النقدية، كما أن تثبيت الأسعار تتضمن تمهيدًا لخفضها بعد ذلك، ولها أيضا تأثير إيجابي لتثبيتها على العديد من البنود منها: خفض عجز الموازنة، وذلك لأن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي والدين الخارجي للدولة.

وبينت أن تثبيت أسعار الفائدة له أثر إيجابي على أسواق المال، والعديد من البنوك المتواجدة داخل الدولة، أما عن مواد الخفض، فهي مرتبطة بإجراءات استمرار خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، فإذا استطاعت الدولة خلال هذا العام أن توصل إلى ٩% تضخم، فمن الممكن أن تثبت خفض أسعار الفائدة.

وتابعت خبيرة الاقتصاد أنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن نجد ارتفاع في أسعار المحروقات أو الطاقة أو الكهرباء، وذلك كما نوه عليه مسؤولي الدولة من قبل بسبب احتياجها إلى الطاقة والكهرباء، وأنها تستقدمها بأسعار مرتفعة من الخارج، ولذلك من المحتمل أن ترفع من هذه البنود، وإذا تم رفع أسعار الطاقة، سيتأثر التضخم أيضا بهذا الارتفاع، وبالتالى يحدث صعوبة لخفض أسعار الفائدة، فهي مناورات تقوم بها الدولة حيث تحاول من خلالها خفض معدل التضخم حتى تستطيع أن تخفض أسعار الفائدة مستقبلا.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.