في خطوة قضائية غير مسبوقة، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مع إنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا، وبرغم من أن آراء المحكمة الاستشارية غير ملزمة إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة.

وجاء قرار المحكمة اعتمادًا على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67، وفقًا للمحكمة، داعية المجتمع الدولي للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال، مؤكدة على أن سياستها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي الأخير، اعتبرت المحكمة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، مقدمًا من حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوت لصالحه 68 نائبًا وعارضه 9 من النواب الـ120.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، بأنها "مكافأة للإرهاب" وستكون خطرًا وجوديًا على إسرائيل، زاعمًا أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى "قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة" في وقت قصير.

ترحيب فلسطيني

ورأت القوى الفلسطينية قرار العدل الدولية يؤكد على رفض الاحتلال وقرار الكنيست المشار إليه، وجميع السياسات الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، على اعتبار أن قرار المحكمة أصبح حقيقة قانونية لا يمكن المساس بها.

وفي هذا الإطار، قالت الخارجية الفلسطينية، إن محكمة العدل الدولية قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، مؤكدة أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.

وأكدت أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورًا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.

ورأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن القرار يمثل انتصارًا قانونيًا جديدًا يثبت أصلانية وشرعية نضال شعبنا ضد الاحتلال وضد إجراءات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية، مضيفة إن القرار يراكم الأدبيات القانونية التي تنتصر لفلسطين وشعبها وتضيف إلى المراجع القانونية موقفًا مهمًا وجذريًا حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الاستعماري.

من جهتها، اعتبرت حركة فتح القرار غير مسبوق ويؤكد حقوق شعبنا التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.

بدروها، رحبت حركة حماس بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، موضحة أن القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

 الأحزان في إسرائيل

وعلى وقع قرار العدل الدولية، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في عاصمتهم الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة، متابعًا:"ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية".

فيما وصفت الخارجية الإسرائيلية، القرار بأنه مشوه يصب في مصلحة المتطرفين، متعهدة بمواصلة القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا، وفقًا للقانون الدولي، في حين قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ترحيب عربي

عربيًا، رحبت مصر بالقرار المحكمة الذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

وأكدت أن على إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

من جانبها، أكدت الأردن على أهمية قرار المحكمة، مشيرة إلى أنه يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره.

كما شددت العراق على أهمية احترام الفتوى الصادرة عن المحكمة، وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط.

في الموازة، اعتبرت الكويت القرار مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة.