أكد الملحق التجاري في السفارة السعودية في الأردن ولبنان زايد الأسمري، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والسعودية من خلال تفعيل اللجان القطاعية بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني السعودي ووضع برامج تنفيذية، وتبادل قوائم المستوردين والمصدرين لتسريع عمليات تبادل المعلومات الاستثمارية والاقتصادية إلى جانب التشريعات المتعلقة بالاستثمار والفرص التجارية والصناعية وذلك لتطوير آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال الأردنيين والملحقية التجارية في السفارة السعودية في عمان، لبحث آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية بين الأردن والسعودية وسبل تعزيزها.

ورحب الأسمري بمقترح إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة بين الأردن والسعودية وأن يتم طرح ذلك عبر القنوات الرسمية ومجلس الأعمال المشترك، لافتاً إلى ضرورة تطوير مشاريع استثمارية في العديد من المجالات من خلال صندوق الاستثمار السعودي الذي يربط بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين.

وشدد على أهمية تبادل مقترحات المشاريع التنموية المشتركة والتي تؤسس لتكامل اقتصادي بين البلدين للاستفادة من وجود منافذ حدودية عديدة مشتركة.

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أكد نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، أن العلاقات الأردنية السعودية تجمعها علاقات اقتصادية وسياسية متجذرة منذ عقود، مشيرا إلى ضرورة وجود ملحق تجاري في سفارة المملكة العربية السعودية في عمان لتعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وعمان، وتسهيل الأنشطة التجارية بين البلدين، وإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة، تساهم في تطوير وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لكليهما.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من مجالات قطاع النقل البري المتعلقة بالبضائع والركاب، من خلال تسهيل حركة النقل البري وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستكمال عمليات الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، لتسهيل عملية تبادل المعلومات الجمركية والتفعيل والتحديث المستمر للبيانات، وفتح منافذ ومسارب تجارية أكثر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وتبسيط عمليات الترانزيت والوقت اللازم لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وبين أنه من خلال مذكرة التفاهم التي تجمع بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد الغرف السعودية والتي تم توقيعها بتاريخ 21 فبراير 2024، سيتعاون الجانبان في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سُبل الاتصال والتعارف بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها، واستقبال الوفود التجارية من الجانب الأردني والجانب السعودي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني في مجلس الغرف السعودي الدكتور حمدان السمرين، عمق العلاقة المتأصلة بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس الغرف السعودي، وأن إنشاء منطقة اقتصادية واستثمارية بين الأردن والسعودية يعد نجاحاً وإنجازاً لتعظيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

ودعا إلى ضرورة دراسة المقترح لتبادل مواد الخام والاستثمار، لرفد العلاقات الأردنية والسعودية، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من بيئة استثمارية جيدة يمكن استغلالها في إنشاء وتطوير مشاريع استثمارية بارزة على مستوى الشرق الأوسط في العديد من القطاعات الاقتصادية وأهمها القطاع التجارة والصناعة والسياحة.

واستعرض أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال خلال اللقاء الواقع والفرص الاستثمارية السياحية في المملكة، وإمكانية تأسيس شركة لتطوير المشاريع السياحية برأسمال سعودي أردني تحفز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة النشاط السياحي وتولد فرص عمل جديدة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية، ما يقارب 5.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 3.8 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن ما يقارب 14 مليار دولار، واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الثانية في سوق عمان المالي بحجم 1.6 مليار دولار في عام 2023.