قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023،يأتي تأكيد على أن مصر لم تتاخر ابدا عن سداد اي ديون مستحقة وتظل مصر دولة.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال، أن معظم الحكومات في العالم لديها ديون ولكن الأهم هو  كيفية إدارة الدين وأن يبقي في الحدود الأمنه، الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال  وهي الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن الديون نمط و شكل من أشكال الرأسمالية في الاقتصاد العالمي بشكله الحالي وذلك بغض النظر عن قبول الفكرة من رفضها.

وتابع أن قيمة الدين الخارجي بلغت إجمالي الديون حاليًا نحو  153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024، مقابل أكثر من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

واستطرد أن القروض تعتبر آفة اقتصادية تؤثر على الاستقرار والاستقلال الاقتصادي وبالتالي فأن انخفاض الدين بشكل عام هو  مؤشر اقتصادي هام وله دلالات عديدة، مشيرا إلى أن  دولة خصوصية في تعاملها من القضايا اقتصادية.

وأوضح أن ارتفاع  الدين الخارجي يؤثر بشكل مباشر على الكثير من المؤشرات الاقتصادية وأهمها التصنيف الائتماني، كلما ارتفع الدين كلما زادت المخاطر وبالتالي ينعكس ذلك على انخفاض تصنيف مصر الائتماني وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض، هذا بالإضافة إلي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة كنتيجة لارتفاع تكلفة الديون وبالعكس في انخفاض الديون حيث ينعكس ذلك على تحسين الكثير من التصنيفات الائتمانية لمصر ويعطي مؤشر إيجابي للاستثمار الأجنبي ويساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، أن الدين الخارجي يسجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023، القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية لتسجل فائضًا 10.3 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل عجز 11.4 مليار في يناير 2024، وفقا لما نشرته قناة "أكسترا نيوز" في خبر عاجل.

وقال المصدر رفيع المستوى، إن الاحتياطي الأجنبي يتفوق على مستويات الأمان الدولية ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار، كما أن بنسبة %200 زيادة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلي وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن هناك تراجع كبير في عائد سندات مصر الدولارية بـ 13% منذ أكتوبر الماضي.