قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعليقًا على قرار الإفراج عن 79 متهمًا في قضايا تتعلق بالنشر :"تأتي هذه الإعفاءات في ظل توافر الإرادة السياسية بدعم حقوق الإنسان المدنية والسياسية والتفاعل مع مطالب الحوار الوطني، الذي يبدأ من الغد مناقشة قضايا الحبس الإحتياطي والتشريعات الخاصة بها وكيفية التعامل معها".
مشيرة في حديثها لـ"دار الهلال"، إلى أن هذا يؤشر على استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، وتوجه الجمهورية الجديدة نحو دعم الحقوق السياسية والمدنية والانفتاح على المعارضة والاختلاف في الرأي، مادام لم يتم استخدام العنف أو إهدار لحقوق الآخرين.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية، أن الدولة المصرية حريصة على الاستجابة لي مخرجات الحوار الوطني، ومطالب المجتمع المدني والمجالس القومية، وما شاكلها.
وبهذا الخصوص، رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 شخصًا كانوا محبوسين على ذمة عدد من القضايا، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار عشية انطلاق جلسات الحوار الوطني المخصصة لملف الحبس الاحتياطي له دلالاته الإيجابية، ومؤشر على أن قاطرة الإصلاح تسير على الدرب السليم.