قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التي سيناقشها الحوار الوطني يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف وانعكاساته الإيجابية على الاتجاه الخاص بجهود لجنة العفو في الآونة الأخيرة.
وأضاف الخولي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في حالات محدودة ينص عليها القانون، والتوسع في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سيكون أمرا بالغ الأهمية في الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقها.
وأشار إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وما هي البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التي لها علاقة بالإرهاب، لافتا إلى ضرورة التوسع في البدائل للقضايا التي لا تمثل خطورة على المجتمع أو القضايا المتعلقة الإرهاب.
وأوضح أن ذلك يسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤيدًا إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة للمناقشة في الحوار الوطني.
وتابع: "سأسعى للتفاعل مع هذا النقاش وأتطلع لوجود مخرجات سريعة يمكن من خلالها تحقيق إنجاز تشريعي من قبل سلطة البرلمان؛ للقدرة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن".