أكد وزيرالدولة للشؤون المالية في الإمارات محمد بن هادي الحسيني أن مذكرة التفاهم بشأن إدارة المالية العامة التي وقعتها الإمارات مع إندونيسيا ، تعكس حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز السياسات المالية والاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة.
وقال الحسيني - حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المذكرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي، كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الإمارات لتطوير علاقات استراتيجية مع دول العالم لتحقيق الازدهار المشترك والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمالي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات، كما سيتم بموجب المذكرة إنشاء مجلس مشترك، لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا بلغ العام الماضي نحو 4 مليارات دولار ، حيث تشمل صادرات الإمارات إلى إندونيسيا المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم والآلات والمعدات الكهربائية في حين تشمل وارداتها المنتجات الزراعية مثل القهوة والشاي والمنتجات الغذائية والإلكترونيات والمنسوجات.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "DTA" واتفاقية الاستثمار الثنائي "BIT" واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA".