كانت الحالة الاجتماعية في مصر قبيل عام 1952، تستدعي قيام ثورة فقد كانت البلاد تشكو سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، مما جعل غالبية السكان لا يجدون ما يكفي لقوتهم الضروري، لأنهم لا يملكون شيئًا، حسبما يذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتاب مقدمات ثورة يوليو 1952.

 ولعل ذلك يفسر أول هدف اجتماعي حققته الثورة، الذي قام بتحديد ملكية الأراضي الزراعية بصدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952، حيث قضى بتحديد نصاب الملكية الزراعية للشخص الواحد بمائتي فدان، وأصبح ساريًا على جميع الملاك الموجودين وقت صدوره.

وفي الجانب الاقتصادي، فقد كان هناك عجز في ميزان مصر التجاري، بمعنى أنها تستورد من الخارج أكثر مما تصدر، وكان ذلك يمثل دين عليها للدول الأجنبية، حتى بلغ العجز التجاري في العام السابق للثورة 39 مليون جنيه.

ويأتي ذلك إضافة إلى ما كان من سيطرة الاستعمار البريطاني والنفوذ الأجنبي عامة على حالة البلاد الاقتصادية والمالية، وكان هذا النفوذ يمتد أحيانًا إلى المحيط السياسي، فيحرك من وراء ستار خطوط السياسة وأوضاعها وأزماتها، والحلول لهذه الأزمات، بجانب  أسلوب الحكم المطلق الذي اتبعه فاروق، حتى وصل به الحال إلى أنها قضى بمعاقبة كل من ينشر في الصحف أو في غيرها عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة، بغرض الكتم على فضائحها، كما أن كان إذا غضب على وزير أو موظف لأتفه الأسباب يعلن عدم رضائه عنه ويضطره إلى الاستقالة.

ومن مظاهر ذلك، تنحية شيخ الأزهر عبد المجيد سليم من منصبه في سبتمبر 1951، لمجرد تلميحه إلى الإسراف الذي كان يحف برحلاته إلى أوروبا، وقد قال ذلك في كلمة مشهورة "أتقتير هنا وإسراف هناك"، فما وصلت تلك الكلمة إلى مسامع فاروق حتى ثار وأصدر أمرًا بإقالته من منصبه، وفقًا للرافعي.

الأسباب السياسية للثورة

وعن الأسباب السياسية للثورة، يقول الرافعي، إن رؤية الاحتلال البريطاني جاثمًا على أرض الوطن من أول أسباب الثورة في هذا الشق، حيث شهد الضباط الأحرار الذي على أيديهم قامت الثورة مظاهر الاحتلال البغيض، وآثاره في حالة البلاد.

فثورة 1952، كانت على الأوضاع الاستعمارية وفساد الحكم، فقامت لتحقيق الجلاء وتحرير البلاد من الاستعمار، ولتطهير أداة الحكم فيها من الفساد.

ويؤكد المؤرخ على أن أول أهداف الثورة منذ قيامها هو خلع الفاروق عن العرش، إذ كان أكبر معقل للفساد، كما كان في الوقت نفسه متعاونًا مع الاحتلال، ولئن بدا في بعض المواقف أنه على خلاف وإياه، فقد كان هذا الخلاف وقتيًا، وكان لا يفتأ يسعى لإعادة التفاهم مع المحتلين على حساب الشعب، موضحًا أن الاحتلال ومساوئ حكم فاروق كانت البواعث السياسية على الثورة.

  أضف إلى ذلك، ما لمسه الضباط الأحرار من أن الاحتلال البريطاني وقف للجيش المصري بالمرصاد منذ سنة 1982، وعمل جاهدًا على تحطيمه وتجريد مصر من كل القوة الحربية، ومن هنا تضاعف في نفوسهم المقت والعدواة للاحتلال فهم يشاركون الشعب في الأسباب العامة للثورة، وبحكم اندماجهم في الجيش لمسوا عن كثب نتائج مؤمرات الاحتلال على الجيش بالذات.. وبهذا يتضح لماذا قامت الثورة.