أكدت رئيس لجنة التحقق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل "نافي بیليه" ، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي" .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رئيسة اللجنة: "الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول" . 

وأضافت أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانونَ المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات ، وأكدت حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير، ومن ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. 

وشددت اللجنة على أن سياسات إسرائيل وممارساتها "المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعة، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جمعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وكانت المحكمة قد ذكرت أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة - التي طلبت هذا الرأي الاستشاري - ومجلس الأمن، النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن". 

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي.