بدأت قبل قليل الجلسة الثانية للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في إطار الحوار الوطني، لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
تتناول الجلسة الثانية مواضيع متعددة تتعلق بتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
سبق أن أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان سابق أن الجلسات المخصصة اليوم ستركز على قضايا الحبس الاحتياطي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على تنوع وتخصص النقاشات المتوقعة في هذا السياق.
الموضوعات المحددة لمناقشتها في هذه الجلسات تشمل مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقفه في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، إلى جانب التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بهذه القضايا.
