كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد عقوباته على أصول الدولة الروسية إلى أجل غير مسمى، في خطوة من شأنها تهدئة المخاوف الأمريكية بشأن خطط استخدام عائدات أموال البنك المركزي الروسي لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وأفادت الصحيفة وفقا لوثيقة أطلعت عليها بأن سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم لمناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن "تجميد أصول البنك المركزي الروسي بشكل مفتوح".

وقالت "إن مثل هذه الخطوة، التي ستنطبق على الحصة الأوروبية من أصول البنك المركزي المجمدة خارج روسيا بقيمة 260 مليار يورو، من شأنها أن "توفر لشركاء مجموعة السبع أعلى درجة من القدرة على التنبؤ" فيما يتعلق بسداد قرض بقيمة 50 مليار دولار قدمه زعماء مجموعة السبع الشهر الماضي. وتتمثل الخطة في سداد القروض بالأرباح الناشئة عن الأصول".

وأوضحت الصحيفة أنه يتم في الوقت الحاضر تطبيق العقوبات بشكل متكرر كل ستة أشهر، الأمر الذي يثير المخاوف بين حلفاء الاتحاد الأوروبي من عدم سداد القرض بالكامل، وذكرت أن الافتقار إلى مثل هذه القدرة على التنبؤ ظل يمثل حجر عثرة كبير في إتمام التوقيع على القرض من الولايات المتحدة، التي تريد ضمانات أقوى من أوروبا بأنها ستبقي على الأصول البالغة قيمتها 190 مليار يورو العالقة في الوديعة المركزية للأوراق المالية البلجيكية يوروكلير مجمدة حتى يتم سداد القرض، أو توافق روسيا على تعويضات تغطي تكلفة الاقتراض. وتأتي هذه الخطوة، حسبما اعتبرت الصحيفة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، حيث شكك المرشح الرئيسي والرئيس السابق دونالد ترامب في استمرار مساعدات واشنطن لأوكرانيا، مما دفع حلفاء مجموعة السبع إلى زيادة الدعم لكييف.

كذلك، اتفق زعماء مجموعة السبع في يونيو الماضي على منح أوكرانيا قرضا يصل إلى 50 مليار دولار سيتم سداده من تدفق الأرباح المستقبلية الناشئة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة بموجب العقوبات. ومن المتوقع أن تحقق تلك المحتفظ بها في يوروكلير أرباحا تبلغ حوالي 3 مليارات يورو سنويا. وتابعت الصحيفة البريطانية أنه في حين أن الخيار الثاني، وهو إطالة أمد تمديد العقوبات من ستة أشهر إلى نحو ثلاث سنوات، مذكور أيضا في الوثيقة، إلا أن المسئولين يعترفون بأن الخيار الأول فقط المتمثل في تجميد أصول البنك المركزي الروسي هو الذي من المرجح أن يحظى بموافقة واشنطن.

وسيتطلب كلا الخيارين موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وهو أمر صعب بالنظر إلى أن مبعوث المجر أشار في الماضي إلى ضرورة إثارة هذا الأمر على مستوى زعماء الاتحاد الأوروبي خاصة وأن المجر منعت بشكل روتيني القرارات بالإجماع بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سداد حوالي 6.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية. وتناقش دول مجموعة السبع أيضا كيفية تقسيم المسئولية عن القرض البالغ قيمته 50 مليار دولار، ومن المقرر أن تثار هذه القضية مرة أخرى في اجتماع لوزراء مالية السبع على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حسب قول الصحيفة.