في ظل الإقبال المتزايد على أداء مناسك العمرة، برزت العمرة الترانزيت كخيار مفضل للكثيرين، بعد أن أعلنت شركات سياحية على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسعار مخفضة لها مقارنةً بالعمرة التقليدية، حيث تراوحت الأسعار المعلن عنها بين 16500 ألف جنيه حتى 24 ألف جنيه، ولكن يبقى السؤال: ما هي حقيقة العمرة الترانزيت، وهل هي تابعة لإشراف الدولة ولغرفة الشركات السياحية المصرية ؟ 

وفي هذا الصدد، يقول أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن العمرة الترانزيت التي استحدثتها المملكة العربية السعودية العام الماضي، هي عبارة عن نوع من العمرة التي يؤديها الحجاج أثناء مرورهم عبر مكة المكرمة في طريقهم إلى وجهات أخرى، موضحا أنه غالبًا ما تكون هذه الزيارة قصيرة تصل لأربعة أيام ولا تتطلب البقاء لفترة طويلة.

أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة لبوابة" دار الهلال"، إن العمرة الترانزيت لا تخضع لأي إجراءات أو ضوابط تحكمها مثل نظام "الباركود"، مشيرا إلى أن هناك شركات وهمية تدعي أنها شركات سياحة، بينما هي في الواقع بعيدة كل البعد عن ذلك، وهذه الشركات تستغل الراغبين في أداء العمرة بتقديم أسعار مخفضة تتراوح بين 18 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه تحت مسمى العمرة الترانزيت، ولكنها غالبًا ما تستخدم تأشيرات مزورة، وأحيانًا لا تكون هناك واجهة ثالثة للسفر من الأساس ولكن يتم تزوير.

وأشار البكري إلى أن الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية يضر بحقوق وحياة المواطنين، لأن هذه الكيانات تفتقر إلى التسجيل الرسمي أوالضريبي أو التأميني لدى الدولة، مما يعني أنه في حال وقوع أي حادث أو مشكلة أثناء تأدية العمرة، لا تستطيع الدولة التواصل مع المعتمر أو تقديم أي خدمات له، لذا، يجب على المعتمر السفر تحت إشراف الدولة باستخدام تأشيرة عمرة صحيحة وموثوقة لضمان تدخل الدولة في حال حدوث أي مشكلات أثناء تأديتهم للعمرة.

أضاف البكري أن الشركات السياحية التابعة للجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لا تنظم هذا النوع من العمرة، لأنه يتعارض مع قانون الشركات السياحية ويضر بالاقتصاد الوطني، وذلك لأن هذه الكيانات لا تدفع ضرائب أو تأمينات، وغالباً ما تقوم بالنصب على الأفراد؛ حيث تختفي بعد استلام الأموال ويخسر المواطن أمواله بسهولة، وقد ناشد البكري الدولة ووزارة الداخلية، وبالأخص شرطة السياحة، بالتصدي لهذه الكيانات الوهمية لحماية الاقتصاد المصري.