استطاعت النساء تشكيل القانون لصالحها في العديد من الدول مثل إنجلترا والتي كانت تمنع عقوبة الإعدام للنساء الحوامل، فإذا ثبت أن المرأة حامل، فيتم انتظار الولادة حتى أنه يمكن للمحكمة أن تخفف الحكم قليلا بعد الولادة، وهكذا كان الحال من القرن الثاني عشر إلى القرن العشرين، وكان يشكل هيئة محلفين نسائية لأجل النظر في حمل المرأة من عدمه.
وعلى الجانب الأخر، واشتهرت نيوزيلندا والمستعمرات الأمريكية بهيئات المحلفين النسائية، ففي أستراليا، شكلت أول هيئة محلفين عام 1789، للنظر في إدعاء سيدة تدعى "لآن ديفيس" بالحمل والتي كانت محكوم عليها بالإعدام، ورفضت هيئة المحلفين إدعاءها وأصبحت ديفيس أول امرأة تشنق في تاريخ أستراليا.
وفي حالات أخرى مشابهه في أستراليا، حاولت إليزابيث ماكجري عام 1882 أن تنجو من عقوبة الإعدام بحقها بعدما وجهت لها المحكمة تهمة بالقتل العمد، وذلك عن طريق زعمها بأنها حامل، وبعدها شكلت هيئة محلفين وأكدت حملها بالفعل وأنقذت من الإعدام وحكم عليها بالسجن 10 سنوات فقط.
 وبسبب هذا النظام الذي يمكن أن تستغله النساء لأجل الإفلات من عقوبة الإعدام، فقد صدر قرار بأن يمنع الاعفاء من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق النساء، وذلك إذا ارتكبت النساء مرة أخرى جرائم بالمستقبل.
ووفقا لمجلة سميثسونيان التي نشرت التقرير، بدأت الشكوك بعدها تزيد في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في هيئات المحلفين النسائية ووصفها البعض بأنهم غير عقلانيات ويتميزن بالعاطفة الشديدة تجاه النساء مثيلتهن، ولحسن الحظ اخترعت سماعة الطبيب والتي ساعدت على اكتشاف حمل المرأة من عدمه، فنقلت السلطة من هيئات المحلفين النسائية إلى الضباط الطبيين الذكور الذين اكتسبوا المعرفة المتخصصة بجسم الأنثى.
فكان قبل ذلك تعرف هيئات المحلفين النساء إذا كانت المرأة حاملا من عدمه أن يكون هناك حركة للجنين واضحة في بطن السيدة، ولكن بعد اختراع السماعة الطبية، أصبح من الممكن الكشف عن نبضات قلب الجنين، ما اعتبر وسيلة أكثر موثوقية لتحديد الحمل.
بدأت اختفاء هيئات المحلفين النساء بعد ذلك من المحاكم الأسترالية ولك تكتسب النساء في أستراليا حقوقا مساوية للرجال في السلك القضائي، فكانت هيئات المحلفين النسائية مثالا بارزا على الدور الرسمي للنساء في نظام قضائي كان يهيمن عليه الرجال، مما يوفر لمحة عن الأدوار التي لعبتها النساء في الأنظمة القانونية الأسترالية المبكرة.