قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنه برغم حالة الضوضاء العالمية وسط أحداث مرهونة بتحديات إقتصادية وسياسية آلت مصر على نفسها أن تكون الداعم والسند الحقيقى لمواطنيها بهذا الابتكار السياسى الذى قطعته الحكومة بعرض شواغل الرأى العام كل اسبوع فى الإجتماع الوزارى للحكومة بالعلمين الجديدة لعرض الملفات الخاصة بالاداء الحكومى لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية فى خفض التضخم والنزول بالدين العام وضمان الاستدامة المالية وخفض الانفاق الحكومي وتعزيز كفاءة ملف الأداء الضريبى.
وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن العرض تضمن القراءة الفنية لمسار زيادة الاحتياطى النقدى الذي يمثل قوة للدولة ووصولا إلى المنطقة الآمنة بما يعزز نمو الاقتصاد وقدرته على المرونة الكافية والتصدى للأزمات الطارئة فحوال العالم ليست عظيمة مع الحرص على زيادة الإنتاج ودعم القطاعات الاقتصادية الداعمة وذلك لزيادة الناتج القومى وجذب الاستثمارات المباشرة لمزيد من العملات الأجنبية وزيادة الفرص التمكينية للقطاع الخاص مع الحفاظ على صعود للمؤشرات الاقتصادية فالمؤشرات تعطى إشارات إيجابية للمرحلة المقبلة.
وكان اجتماع الحكومة اليوم تضمن عرض بعض التوصيات والتي كانت على رأسها ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسنًا ملموسًا خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي).
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.
وأيضا تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقًا لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما في ظل الارتفاع النسبي في قيمة مؤشر مديري المشتريات لتسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.
وفي الإطار نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الإنفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.