ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع ال١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز دور الصندوق في دعم وحماية البيئة.
وكان الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية وهيئات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع استعرض قرارات المجلس من الاجتماع السابق وتم اعتمادها، وناقش مجموعة من المواضيع الهامة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الموقف المالي للصندوق والميزانية السابقة التي تمت الموافقة عليها.
وفي بداية الاجتماع، قدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على ثقة القيادة السياسية بجهودها في دعم الاستثمار البيئي، متمنين لها التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على توجه القيادة السياسية نحو تعزيز عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك دعم الصناعة والاستثمار في هذا القطاع، والتركيز على تحسين الشروط التي تواجه المستثمرين، بهدف تعزيز الصناعة المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى النهوض بالإنسان المصري تعليمياً وصحياً.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون الكبير بين وزارتي البيئة والصناعة شهد تقدمًا في دعم فكرة أن البيئة لا تعد عائقًا للصناعة بل داعمًا لها، وأشارت إلى جهود وزارة البيئة في التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسريع إصدار الموافقات البيئية، مما أدى إلى تقليص مدة الحصول عليها إلى ٧ أيام عمل فقط.
كما أكدت أهمية تضمين البعد البيئي في عمليات التصنيع لدعم الصناعة والوصول إلى الأسواق العالمية.
أكد الدكتور علي أبو سنة أن ملف الصناعة يعد قاطرة للتنمية، وأكد جهود جهاز شؤون البيئة في دعم المشروعات الصناعية وتوفير الإمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، وأشار إلى دعم استراتيجية تطوير الصناعة وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.
وتقدم المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات، عرضًا لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا التعاون مع الوزارة والبنوك لتحقيق التوافق البيئي للمشروعات الصناعية، بما في ذلك تقديم قروض ميسرة لتعزيز التوافق البيئي وتحقيق العائد الاقتصادي والبيئي.
وناقش الاجتماع أيضًا إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين بالوزارة وفروعها الإقليمية لتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان الاجتماع الـ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة فرصة لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز الصناعة المستدامة وحماية البيئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو التوافق البيئي والاقتصادي.