اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الخميس، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "قواعد القانون الدولي النووي"، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستهدفت الدول الأفريقية الناطقة باللغة الانجليزية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن الورشة استهلت أعمالها في مصر بعقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماع رفيع المستوى مع الجهات الوطنية المعنية ترأسه الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمقر الهيئة.

وتم خلال الاجتماع عرض أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي النووي من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقدم تامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية بالهيئة عرضا مفصلا عن القانون المصري رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في 2017 والمنظم لكافة الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية وأهم الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، مؤكدًا أن القانون المصري يقدم نموذجًا شاملًا لقواعد تنظيم النشاط النووي والإشعاعي.

وعلى مدار أربعة أيام في الفترة من 22- 25 يوليو 2024 نظمت الهيئة ورشة العمل بحضور ممثلين عما يزيد عن 16 دولة أفريقية، و 5 خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ألقي رئيس مجلس إدارة الهيئة الكلمة افتتاحية أكد فيها على أن العلوم النووية ساهمت دوما في تقدم وتحقيق صالح المجتمعات ولكن أيضا تنظيم ممارستها يعتبر تحد هام وهو ما يتطلب وجود إطار قانوني دولي ينظم هذه الممارسات.

وشهدت ورشة العمل العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول الأفريقية المشاركة في الورشة، حيث قامت كل دولة بعرض تجربتها وإطارها التشريعي والقانوني المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية فيها وكذلك المشروعات والأنشطة النووية والإشعاعية القائمة فيها والمزمع القيام بها في المستقبل وكيفية تنظيمها.