أستاذ بترول يكشف أسباب تحريك سعر البنزين.. ويؤكد: المرحلة المقبلة تحتاج لتشديد الرقابة

قال حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إن هناك العديد من المحددات التي تؤثر على سعر البنزين في مصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت على رأسها الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس مما رفع من زيادة تكلفة الشحن وتأمين المواد البترولية، بجانب أن إيرادات قناة السويس وفقا لآخر الإحصائيات تأثرت بنحو 90%.

وأضاف أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المحور الثاني الذي أثر على أسعار البنزين هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، بجانب أن هناك تقلبات في سعر النفط الخام، وأيضا الاعتماد بشكل واسع على استيراد من الخارج فقد زاد معدل الاستيراد بنسبة 10% خلال 2024 ليصل إجمالي حجم الاستيراد لأكثر من 40%.

وتابع أن تغير سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى زيادة تكلفة المصروفات سواء مباشرة أو غير مباشرة متماثلة في النقل والعمالة وأيضا العمل على برميل الزيت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى زيادة حجم الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب في أسعار السلع والمواصلات.

والجدير بالذكر أن حجم استهلاك مصر من النفط ارتفع بنحو 81 مليون طن خلال 2023 بنسبة زيادة 6.3%، والذي تضمن 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وأيضا 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، مما أدى زيادة معدل الاستهلاك النفطي إلى عدم معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي، وأيضا ترتب عليه زيادة الفجوة في فاتورة الاستيراد مما ضغط على الموازنة العامة للدولة.

كما ارتفعت قيمة واردت مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إنتاج مصر من البنزين والسولار خلال 9 سنوات بنسبة 40% وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستورد مصر احتياجاتها من المنتجات البترولية بنحو يصل إلى 100 مليون برميل سنويًا، حيث كان يتم حساب سعر البرميل بسعر 60 دولار للبرميل الواحد، فيما يتم تسعيره الآن بسعر 80 دولار للبرميل، الأمر الذي كان ضاغطا على الموازنة العامة للدولة.

كما خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة قيمة دعما للمواد البترولية بنحو 119.14 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي بزيادة تصل إلى 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.