رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمنح حصانة إضافية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القرار "إحقاق للعدالة".
وثمنت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الجمعة - مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت باتجاه اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي، وهذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا؛ سوف يتعزّز في الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة، رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.