أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على "تسقيع" الأراضي، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.
وقال الوزير- خلال لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية- إن هذه اللقاءات تأتي في إطار التأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها، وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة؛ لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها أسبوعياً، وعدد المشكلات التي تم حلها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة وليس لها أساس من الصحة، على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم /الخميس/ من كل أسبوع.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، ومن أهمها إرسال رسائل هاتفية إلى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه.
وأشار إلى أهمية استصدار تعديل تشريعي على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبانٍ أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل، والذي يمنع إقامة مصانع على أراضٍ زراعية بدءاً من 15 أكتوبر 2023 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، موجهاً بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له، علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضٍ صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة، وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم، وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر؛ بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة، الأسبوع الماضي، بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي: من حصل على رخصة مبانٍ وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير، ومن حصل على رخصة مبانٍ ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهرا إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات، ومن حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرا إضافية ونسبة إعفاء 25% من غرامة التأخير.
كما أكد الوزير، ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلغاء تخصيص الأرض، وإخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.