قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتهدف هذه الجهود إلى توطين صناعات جديدة، مما سيساهم في زيادة الناتج المحلي، وتعزيز الطاقات الإنتاجية، وتقليص فاتورة الواردات، وتوسيع الفرص التصديرية للاستثمارات الأجنبية، وهو الهدف الذي تسعى القيادة السياسية لتحقيقه.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الحكومة اتخذت خطوات متعددة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر، منها منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما تم تعديل قانون الاستثمار أكثر من مرة ليتماشى مع احتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى تثبيت سعر الصرف لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف الشافعي أن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تشكل عائقاً أمام الاستثمارات في مصر، لأن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار وتبتعد عن الاضطرابات السياسية في المنطقة، وقدرتها على حماية حدودها من جميع الجهات تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.