أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الدخل القومي والصادرات وتحسين مستوى المواطن والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق تنمية خضراء شاملة ومستدامة تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، موضحة أن هذه جميعًا أهداف صيغت في الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، في الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي ساهم في تحقيقها برنامج التحكم في التلوث الصناعي، في مرحلته الثالثة، والتابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة المصرية، التي عقدت على هامش فعاليات "مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذي نظمته وزارة البيئة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي الدكتور شريف الجبلي، والمدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال، وممثل مركز تحديث الصناعة المصرية الدكتور طارق فاروق، ورئيس المكتب العربي للشباب والبيئة الدكتور عماد عدلي.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تطلع وزارة البيئة لابتكار مسار جديد لدعم المشروعات التي تواجه صعوبات في التمويل؛ نظراً لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكي أكثر من غيرها، مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها واعتزازها لتنظيم أول نسخ مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية، وأول مؤتمر يُنفَذ يدًا بيد مع وزير الصناعة والنقل لإرسال رسالة مهمة في الداخل والخارج، بأن الصناعة والبيئة متوافقين وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء، موجهة الشكر للرئيس السيسي، الذي وجه منذ عام 2019 بأن تكون لغة الحوار في قطاع البيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية وهو ما تركز عليه استراتيجية الوزارة ومن أهمها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في الصناعة وإعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها.

وقالت الوزيرة: "في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، يعد مؤتمر اليوم أحد خطوات التكاتف والتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة؛ من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التي تُمكِّن الصناعة من اختراق الأسواق العالمية".

وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل على تخطي فكرة الإصحاح البيئي إلى تنفيذ فكر يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية، مؤكدةً على استمرار الوزارة في دعم القطاع الصناعي حيث لا خيار آخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد في الأسواق العالمية ومواكبة المستجدات الدولية التي تفرض التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة التدوير وتقليل الانبعاثات، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية في الاعتبار مما يخلق قطاعا صناعيا أخضر، موجهة الشكر للمهندس محمد السويدي على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة في دعم المشروعات الصناعية، مؤكدةً على استمرار التعاون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة من أجل دعم مزيد من المشروعات نحو طريق الاستدامة والتحول الأخضر.

وأكدت أن الوزارة ستستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من السياسات؛ ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي باعتبارها قاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق ⁠التوافق البيئي الذي يعد من الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية، من خلال ⁠تقديم الدعم الفني والمالي، الذي حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار 25 عاما، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي واستمراره حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

وأضافت أن الصناعة المصرية هي القوى المحركة للتنمية التي تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلي أو كصادرات؛ لذا كانت وزارة البيئة دائما هي الشريك الرئيس للصناعة في مسار تحقيق التنمية الخضراء التي تضمن حماية البيئة في ظل التوسع في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تطبيق قانون البيئة وتقديم أساليب الدعم الفني المتمثلة في الأدلة الإرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة والبرامج التوعوية والتدريب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية التي تحقق التوافق البيئي وتمنع التلوث وتهدف لترشيد استهلاك الطاقة والموارد، بما يؤدي أيضا إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية مشيرة إلى تقديم قروض ومنح في هذا السياق وصلت إلى 400 مليون يورو.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور على أبو سنة، إن مؤتمر اليوم يوثق رحلة تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام 1994 الذي عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.

وأضاف أن هناك 3 نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية؛ وهي مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشراكة بدأت منذ أكثر من 20 عاما بمبلغ 120 مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المشروعات صارت مهمة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئي والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.

وتابع أن ذلك يسهم في رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، منوها إلى أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، وهذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.

من جانبها، قدمت مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي المهندسة هناء جمعة، عرضاً للتعريف بجهود البرنامج في دعم المشروعات الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق البيئي، إذ يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عاما ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية التي أتاحت إجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعما للمنشآت الصناعية بكافة القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الدعم الفني لجهاز شئون البيئة وقطاع البنوك.

وتضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة "هوتاماكي" للتغليف المرن، وهي إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة، التي استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات وتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة "طمبو فود انجريديت" بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، التي تعد نموذجاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج في تنفيذ مشروع تدوير مخلفات البصل وتحويلها إلى زيوت وأسمدة.

فيما أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال، أن اتحاد الصناعات يحاول جاهداً دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة، مضيفا "نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات، والمكتب يقدم قروضا للمشروعات الصناعية تصل إلى 7 ملايين جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلى الشركات الصناعية خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، مستعرضًا عددًا من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التي دعمها مكتب الالتزام البيئي في مجالات الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات والأخشاب والأثاث.

من جانبه، أكد ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، الدكتور طارق فاروق، على أن المركز يعمل من خلال 15 فرعا على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، في ظل مزيج من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عددا من المعايير في التعامل مع الشركات تتمثل في قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر في الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات في مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.

من جهة أخرى، ثمّن رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الدكتور عماد عدلي، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف لتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً دون التفريط في الحفاظ على البيئة، مشيدا بالدعم المقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة للمساعدة في عملية التحول الصناعي نحو الأخضر وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مقترحا أن تقوم المنشآت التي يتم دعمها لتوفيق أوضاعها بوضع نسب رقمية محددة للمستهدف تحقيقه من خلال مشروعاتها الناجحة.