قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه عام 1950 وتم إجراء عدة تعديلات عليه ما أفقده فلسفته الرئيسية.

وأضاف "شيحة" في حواره لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك تعديل جذري في 5 موضوعات رئيسية في قانون الإجراءات الجنائية، أبرزها مدد الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي والأدبي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، موضحًا أن هذه الموضوعات تم مناقشتها بدقة واحترافية في الحوار الوطني الذي كان يجمع بين كافة المختصين والمهتمين بالشأن العام.

وتابع، أن جلسات الحوار الوطني التي تم مناقشة في ملف الحوار الوطني استمرت لـ 14 ساعة، وخرجوا بتوصيات مهمة جدًا، موضحًا أن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.

وأردف، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك اتجاه عام لخفض مدد الحبس الاحتياطي في القضايا ووضع إطار زمني للتحقيقات، كما تم مناقشة إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية أو عدم الذهاب لبعض الأماكن أو المراقبة الشرطية، مؤكدًا أنه تم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، بجانب الاقتراح بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.