قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاجتماع بين مصر وصندوق النقد الدولي، بخصوص حصول مصر على 820 مليون دولار، كان مؤجل من يوم 19 يوليو، بسبب التشكيل الوزاري الجديد والمجموعة الاقتصادية في مصر، ولمراجعة السياسيات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية، على قناة " دي أم سي"، أنه بدخول مصر في جدول الأعمال سيتم مناقشة ما قدمته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وسيكون هناك موافقة لصرف مصر الشريحة الثالثة، المقدرة بـ820 مليون دولار.
وأوضح أن هذا المبلغ سيدعم الجنيه مقابل الدولار، وسيتم تمويل المشروعات الإنتاجية لا سيما الصناعية وقطاع الاتصالات، وستكون هذه بداية دفعه جديدة لتمويل المشروعات، وتمويل الاقتصاد المصري بشكل كبير، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق النقد الدولي، سيجعل المؤشرات الاقتصادية المصرية إيجابية.