حذرت جمعية الحق في الدواء من ظاهرة بدأت تلوح في الأفق مستغلة سوء الأحوال الإقتصادية للمريض وتقوم بدس "السم في العسل" للتلاعب بالسعر الجبري للأدوية.

وأوضحت الحق في الدواء -في بيان وصل إلى محرر "دار الهلال" نسخة منه- أنها لاحظت من خلال المرضى والصيادلة والأطباء أن هناك نظام حديث يتم من خلال بعض المنصات الإلكترونية، حيث يجري بيع الأدوية بالتقسيط.

وأضافت من المعروف أن سعر الدواء حدده القانون بتسعير جبري منذ أكثر من ٧٠ سنة، ويعاقب القانون من يتلاعب بالتسعير بالسجن والغرامه، نظرًا لأنها ليست سلعة أو صناعة تجارية، إنما خدمه صحية وصناعة استراتجية، لإنقاذ الإنسان تصونها وتحميها الدول باعتبارها أحد حقوق العدالة الإجتماعية وركن أصيل من حقوق الانسان. 

وفي الوقت نفسه، بدء يظهر تجاره "افر برايس" التي أطلقتها بعض الشركات التجارية للأدوية، خصوصًا في مجال الأدوية التي اكتشفها العالم أخيرًا للتخلص من السمنة، وهي أدوية في الأصل لعلاج مرض السكري.

وتابعت الجمعية:"رغم أن مصر تعيش منذ أكثر من عام في أزمه شديدة لنقص الأدويه بسبب ارتباطها باستيراد المواد الخام من الخارج وتوفير الدولار، مما أدى لعدم تعامل الشركات مع الأمر".

 كما أدى لدخول الحكومه مفاوضات مريره وشاقه نتج عنها تحريك أسعار أكثر من ١٥٠٠ صنفًا بنسب متفاوتة، حتي يتسني للشركات البدء في التصنيع وتعويض السوق عن أكتر من ١٠٠٠ صنف دواء. 

وأكدت على أن الحكومة رفضت زيادة أسعار علاج الأمراض المزمنة أكثر من 25 - 30 في المائة.

وذكرت أنه رغم تحريك أسعار أكتر من ٢٥٠٠ صنفًا منذ منتصف ٢٠٢٣، حتى الآن، إلا أن بعض الشركات استهانت بالدولة والقانون، وذلك بإطلاق تطبيقات إلكترونية للمواطنين لطلب الأدوية ووصولها بالتقسيط، حسب الأصناف والأسعار، ووصولها للمنازل بفوايد لإستخدام خدمة "الديلفري"والفايدة كمحاولة لرفع السعر الجبري.

 

وتساءلت.. هل أدوية الجدول ستصل للمنازل من مصادر غير معلومه؟.. وهل زيادة الأدوية المغشوشة التي يلاحظها جميع الجهات المسؤولة عن مراقبه الدواء لها علاقه بتطبيقات انتشرت من سنوات ليس معروف من يديرها؟.. وهل لها ترخيص بالتجاره في الأدوية التي ليس لها مصدر لبيعها إلا الصيدليات؟.. وفق قانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ لمزاولة مهنه الصيدلة.

وشددت على أن الأمر جد وخطير ويعد تلاعب يجب أن تقابله الحكومه بالحسم ووضع ضوابط محددة، لأن هذه التجاره المجرمة بحكم القانون ستجد انتشارًا خصوصًا مع الزيادات المتتاليه لأسعار الدواء، مما يعد عبء كبيرًا علي جمهور المرضي، لاسيما أن من المتوقع أن تحدث زيادات أخرى، مؤكدة على أن ذلك بمثابة إعتداء على حق من حقوق الإنسان.