أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده ستقوم بدعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع خلال سبتمبر المقبل؛ لبحث الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رفضها لقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح عطاف - في تصريحات على هامش ندوة صحفية؛ لبحث الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية الجزائرية - أن القضية الفلسطينية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات خطيرة منها إقدام الكنيست الإسرائيلي على التخلي عن حل الدولة الفلسطينية؛ وبالتالي رفض قيام الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشدد على أن هذه الخطوة لا يمكن أن تمر بدون مساءلة أو محاسبة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة عرفت من جهة أخرى خطوات إيجابية على رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبره الوزير قرارا "غير مسبوق ومهما".
ونوه بأن المشاورات بين السلطات الجزائرية والفلسطينية مستمرة؛ قائلا "كانت لي شخصيا مشاورات مع الأخوة الفلسطينيين في رام الله، حيث عقدت - قبل أيام - مشاورات مع ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول متابعة قرار الكنيست برفض إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من الحل وثانيا حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهي المشاورات التي كما قال، "توسعت إلى دول عربية أخرى".
واستطرد "تم الاتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن للاجتماع خلال شهر سبتمبر، لأن الظرف الحالي لا يسمح بعقد اجتماع كامل لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونظرا لكون دولة سلوفينيا ستتولى خلال نفس الفترة الرئاسة الدورية للمجلس الأممي؛ وهي التي اعترفت بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة".