أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزي عودة اليوم الخميس أن التنكيل بالأسرى والرهائن الفلسطينيين أمر لا يمكن السكوت عنه، حيث تقوم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي بقتل وتعذيب وإعدام الأسرى بشكل لا يمكن وصفه، لافتا إلى أن النيابة العسكرية الفلسطينية لم تستطع اعتقال الجنود الإسرائيليين المتورطين في عمليات التعذيب؛ بسبب هجوم المستوطنين عليهم ومنعهم.

وقال عودة - في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل" الإخبارية - "إن الأسرى يعيشون في ظروف قهرية وغير آدمية داخل المعتقلات الإسرائيلية، ويتم استخدام سياسية التجويع بحقهم والتعدي عليهم باستخدام الحيوانات الشرسة، وتكبيل أيديهم وأرجلهم لأسابيع".. لافتا إلى أنه لا يتم السماح للصليب الأحمر أو للمحامين بالدفاع عنهم، ولا الاطلاع على السجلات الخاصة بأسمائهم وعددهم.

وأضاف أن هناك حوالي 9700 أسير فلسطيني في الضفة الغربية أغلبهم بدون محاكمة، لكن الوضع في قطاع غزة أصعب، حيث يتم احتجاز الأسرى في ظروف صعبة لأشهر طويلة، ولا يتم التعامل معهم بشكل قانوني وفقا لاتفاقيات جنيف، بل يتم تعذيبهم وإعدامهم والتخلص من جثامينهم في أماكن غير معروفة.

وأشار عودة إلى أن إسرائيل صدَّقت على قانون "المقاتل غير الشرعي" منذ السابع من أكتوبر، الذي يسمح لها باعتقال من تشتبه فيه سواء مدني أو عسكري أو طفل أو رجل مسن أو حتى امرأة من أجل التحقيق معه دون توجيه تهمة محددة.. مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية التحرك من أجل وقف المجازر بحق الأسرى الفلسطينيين.

على صعيد متصل.. أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات الاغتيالات الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم هذه الاستراتيجية من أجل تصعيد الموقف السياسي والعسكري في المنطقة، بعد فشلها في تحقيق اتفاق مع "حماس". وتابع رمزي قائلا "إن الصفقة التي تريدها إسرائيل هي استسلام حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وخروجهم من قطاع غزة، واشتراطها بقاء القوات الإسرائيلية في محوري نتساريم وفلاديلفيا، وهذا ما رفضته حماس، لأنها بذلك تعد صفقة استسلام وليست صفقة تبادل رهائن".