في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، شهدت العاصمة تركيا أنقرة مبادلة 26 شخصًا كانوا محتجزين في سجون 7 دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة وروسيا، في صفقة وصفت بأنها الأكثر تعقيدًا في التاريخ منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبجوار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، جاؤوا أيضًا من سجون في ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وبيلاروسيا، بحسب بيان الرئاسة التركية.

وفي نطاق العملية، تم نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، التي أوضحت أنه تم نقل 26 شخصًا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا.

 إشادة واسعة

وحظيت تلك الصفقة التي شملت الإفراج عن 3 أمريكيين بترحيب واسع، حيث وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "نجاح دبلوماسي".

وقال بايدن، إن 3 مواطنين أمريكيين وشخصًا يحمل البطاقة الخضراء، سيعودون إلى منازلهم "من السجن الذي احتُجزوا فيه ظلمًا في روسيا"، وأنهم سعداء للغاية بذلك.

وأضاف: "أنا ممتن لحلفائنا مثل تركيا وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج لتوصلهم إلى هذه النتيجة خلال المفاوضات الصعبة والمعقدة".

وتعليقًا على ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لإطلاق سراح مواطنيه بفضل مساعدة تركيا في عملية التبادل التي جرت بأنقرة.

وأشار الإتحاد إلى أن الأسماء التي أطلق سراحها كانت تعاني الاضطهاد والسجن ظلمًا لأسباب سياسية، وتحت ظروف غير مقبولة، دعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وكل من يحتجز ظلمًا في السجون الروسية والبيلاروسية.

بدوره، شكر الكرملين جميع الدول التي ساهمت في عملية تبادل السجناء التي جرت في أنقرة، بإدارة وتنسيق الاستخبارات التركية.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا عفا بموجبه عن جرائم جميع السجناء الذين أعيدوا إلى بلدانهم، موجهًا الشكر للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على إصداره قرار عفو بحق المواطن الألماني ريكو كريجر الذي كان محكومًا عليه بالإعدام.

 صفقة التبادل

وجرى جمع الأطراف بتركيا، يوليو الماضي، تحت إشراف الاستخبارات التركية، للإفراج عن المواطنين الروس المسجونين في الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا والنرويج وسلوفينيا من جهة، ومواطني الدول الغربية القابعين في سجون روسيا وبيلاروسيا من جهة أخرى.

حيث تضمن نطاق العملية الإفراج عن شخصيات مهمة كانت جميع الأطراف تطالب بها منذ مدة طويلة، وورد ذكرها في وسائل الإعلام المحلية للدول المعنية.