يعد قانون النفي شائعا في الدولة الأثينية القديمة نظرا لمشاركة الجمهور الواسعة في صنع القرار السياسي، وقد أظهر اكتشاف أثري حديث لهذه المشاركة الشعبية؛ حيث عثر علماء الآثار على حوالي 8500 قطعة فخارية مكسورة "أوستراكا" في مكب نفايات بأثينا، وعند فحصها تبين أنها تعود إلى تصويت يعود إلى عام 471 قبل الميلاد، لنفي أحد المواطنين خارج الدولة.

وامتد قانون النبذ والنفي ما بين أعوام 487 إلى 416 قبل الميلاد، والذي انتشر في فترة الديمقراطية الأثينية والتي كانت تسمح بالمشاركة المباشرة في الحكم، وكان ذلك محدد لمواطني الدولة ماعدا النساء والعبيد والمقيين في الدولة من الأجانب.

ووفقا لما نقلته مجلة سميثسونيان، فكان يسمح هذا القانون للمواطنين الأثينيين نفي شخص ما دون أي محاكمة قضائية على أن يجمع عدد 6000 آلاف صوت ضده، ويكمن الهدف الأول والأخير للقانون هو التخلص من الطغاة المحتملين أو الأفراد الذين بتواجدهم داخل الدول الأثينية تمثيلا لخطر أمنى على النظام المدني وكان جميع السياسيين البارزين تقريبًا أهدافًا محتملة للنبذ.

وتعد الأوستراكا "الشظايا الفخارية" غير معتادة في الديمقراطية الأثينية والتي تعتمد في الأغلب على رفع الأيدي في الجمعيات الانتخابية، وتمثل الأوستراكا نظرة ثاقبة على سلوك وتفضيلات الناخبين الأثينيين، واستخدمت هذه الشظايا الفخارية ضد ميجاكليس وثيميستوكليش وهم من الشخصيات الأثينية البارزة، وبعض الأوستراكا تضمنت تعليقات ساخرة أو هجومية على المرشحين.

وتضمنت بعض الأوستراكا التي اكتشفها فريق ألماني في عام 1966م، في حي كيراميكوس بأثينا، عن مواقف الأثينيين تجاه المرشحين، بما في ذلك تعليقات ساخرة وألقاب بغيضة، وكان يمكن إساءة استخدام النبذ لأغراض حزبية، وأظهرت الممارسات التاريخية نقاط ضعف كبيرة في النظام السياسي الأثيني.

حدثت آخر عملية نبذ حدثت في عام 416 قبل الميلاد، عندما تآمر ألكيبياديس ونيسياس لنفي هيبيربولوس، مما أدى إلى توقف هذه الممارسة في النظام السياسي.