أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي ودور هذه المفاهيم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية)، بالتعاون مع وزارة المالية، بعنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي"، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، وضمن الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.

وشكرت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزير المالية أحمد كوجك على دعمه من أجل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس.

ومن جانبه.. أكد أمين لجنة الحقوق الاقتصادية الدكتور محمد ممدوح، أهمية هذه الورشة كجزء من سلسلة ورش عمل التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس مع وزارة المالية لعدد 750 مشاركًا من العاملين بمصالح الوزارة المختلفة، بهدف ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل الحكومي. وأوضح أن هذه الورش سوف تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية.

وتناولت الورشة عدة موضوعات مهمة، من بينها، تعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، الجهود والتحديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتغلب على تحديات ضعف الوعي والمشاركة العامة.

وأعرب المشاركون، في ختام الورشة، عن شكرهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية على تنظيم هذه الورشة المثمرة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات سيسهم في رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الورشة مشاركة 104 من العاملين بمختلف إدارات ومصالح وزارة المالية (ديوان الوزارة ومصلحة الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، يمثلون 17 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الغربية، بورسعيد، دمياط، القليوبية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، جنوب سيناء، والبحر الأحمر).