أطلقت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU-Green"، برنامجًا تدريبيًا حول "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ".

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجال التغيرات المناخية، ولتلبية الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا المناخ وجهود مصر المستمرة في هذا الصدد على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن البرنامج شارك فيه 35 متدربًا من ممثلي وزارات الصحة، والزراعة، والري، والتخطيط، والإسكان، والكهرباء والطاقة، والسياحة والآثار، والنقل، والاستثمار، والبترول والصناعة، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وغيرها من الجهات المعنية والبنوك.

ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألمانية GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وحضور المهندس عمرو عبدالعزيز، مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلي جهاز شؤون البيئة، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، بجانب ممثلي الشركات الاستشارية المشاركة في التدريب.

وتناولت الورشة عدة محاور تشمل أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر، الخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخي، والتمييز بين التمويل الأخضر والمستدام، واحتياجات التمويل المناخي العالمية، وأنواعه، والتزامات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن نماذج الصناديق المعنية بالتكيف مثل مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الخسائر والأضرار، وعرض دراسات حالة محلية وعالمية لمشروعات التكيف، بما في ذلك الدروس المستفادة والتحديات والاستراتيجيات للتغلب عليها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإصلاح أطر الإدارة البيئية، بما في ذلك السياسات واللوائح والمؤسسات، لمواجهة تغير المناخ.

وشددت على أن مصر قد قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وقدمت مساهمتها الثانية المحدثة والمحددة وطنيًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما استضافت عدة أحداث بيئية هامة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف COP 27 في نوفمبر 2022.

وأكدت الوزيرة أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية في الوزارات المعنية، ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في جوانب التكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، مما يعزز من مهارات العاملين في هذا المجال.

وأضافت أن هذه المبادرات تعزز الربط بين مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل، وتستهدف تحسين نظام إدارة المخلفات كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

كما أوضحت أن مصر كانت سباقة في طرح مبادرة تدوير 50% من المخلفات في إفريقيا بحلول 2050، وتسعى الحكومة لإنشاء بنية تحتية قوية تدعم عملية الاقتصاد الدوار وتحد من المرفوضات النهائية.