دعت المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ساريت ميخائيلي كافة الدولة والمؤسسات ذات الصلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية للتدخل لمحاسبة صناع القرار الإسرائيليين على ما يجري من تعذيبهم للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت ميخائيلي في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية: إنه "من المهم أن نروي قصص الأشخاص والضحايا الذي تعرضوا للانتهاكات المروعة في نظام السجون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة يهدف إلى تغيير الواقع.

وكانت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية اتهمت في تقرير لها حكومة بنيامين نتنياهو باستخدام سياسة ممنهجة لإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة عبر إخضاعهم لأعمال تتراوح بين العنف والاعتداء الجنسي.

محاسبة إسرائيل على تعذيب الأسرى الفلسطينيين

وفي وقت سابق، وثقت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، شهادات أدلى بها 55 أسيراً فلسطينياً بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، تؤكد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع. 

وأظهرت الشهادات، بحسب التقرير، تحوّل أكثر من اثني عشر من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عملياً وظيفة مُعسكر تعذيب. وكشف التقرير الحقوقي أن (إسرائيل) استخدمت سجونها أداةً للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين. وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عشية اندلاع الحرب على غزة 5192 أسيراً، منهم 1319 أسيراً إدارياً من دون محاكمة. 

وخلُصت المنظمة إلى أن الشهادات المعروضة تظهر "واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".