تقدمت زوجة بطلب إلى محكمة الأسرة في أكتوبر، للحصول على الطلاق خلعا، بعد مرور 40 يوما فقط على زفافها إلى زوجها، متهمة زوجها ووالدته بالاعتداء عليها جسديا، وابتزازها، وإجبارها على توقيع كمبيالات مقابل حقوقها الشرعية.

اعتداء وضغوط نفسية

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "طلبت من زوجي الاستقلال في شقتي بعيدا عن حماتي، لكنه ووالدته انقلبا عليّ وضرباني، وأجبراني على توقيع كمبيالات، والتنازل عن قائمة المنقولات والمصوغات". 

وأشارت إلى أنها تعرضت لابتزاز وضغوط نفسية شديدة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

تحريض واعتداء جسدي

وأكدت الزوجة أن زوجها، بتحريض من والدته، أصر على إيذائها وضربها بوحشية، مما دفعها إلى تقديم تقارير طبية تثبت حالتها للمحكمة، وقالت: "زوجي شهّر بسمعتي، وأجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وواصل تهديدي، وإرسال رسائل لسبي وقذفي".

طلب الطلاق ودعوى الطاعة

وعندما طلبت الزوجة من زوجها الانفصال وديا وعرضت التنازل عن حقوقها الشرعية، بالرغم من أنه المخطئ، رفض الزوج وأصر على مواصلة عنفه، مضيفة: "لاحقني بطلب طاعة، واتهمني بالنشوز، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ودمر حياتي وعاملني بشكل سيئ."

القانون في صف الزوجة

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا في القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي يجرى التنفيذ بدائرتها. ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.