أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الأربعاء، بحل حزب "التقدم للأمام" المعارض، وذلك على خلفية حملته المثيرة للجدل بشأن تعديل قانون العيب في الذات الملكية.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذا القرار يأتي بعد نحو ستة أشهر من إصدار المحكمة ذاتها لأوامر للحزب بالتخلي عن خطته لتعديل القانون ، حيث قضت بأنه غير دستوري ويعمل على تقويض نظام الحكم في تايلاند.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه على الرغم من أن قرار حل الحزب من شأنه إثارة غضب الملايين من الناخبين الشباب الذين يدعمون أجندته، إلا أنه من المتوقع أن يكون تأثير الحكم محدودا مع منع 11 مديرا تنفيذيا حاليا وسابقا للحزب فقط من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.

يذكر أن قانون العيب في الذات الملكية يعاقب المتهمين بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما في حال تم إدانتهم بإهانة الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي على العرش .. وشهدت تايلاند احتجاجات ضد هذا القانون، ولكن الكثير من الساسة المحافظين يريدون الإبقاء عليه.