قامت المحكمة الدستورية التايلاندية، بحل حزب التحرك للأمام، وهي المجموعة التقدمية التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي، بسبب اقتراحها بتعديل قانون العيب في الذات الملكية الصارم في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أنه تم منع زعيم الحزب بيتا ليمجاروينرات، وغيره من كبار المسؤولين من ممارسة السياسة لمدة عشر سنوات، وقضت المحكمة بأن موقف "التحرك للأمام" بشأن القانون، الذي يحمي النظام الملكي من الانتقادات، يشكل تهديدا للنظام الملكي.

وكان الحزب قد أسقط الاقتراح في السابق بعد أن واجه ضغوطا شديدة، لكن لجنة الانتخابات واصلت مساعيها لحله، وواجهت حركة التحرك للأمام، التي قامت بحملتها الانتخابية على أساس برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الديمقراطي، معارضة شرسة من المؤسسة العسكرية والملكية، واعتبر فوز الحزب في انتخابات 2023 بمثابة تحدي لهياكل السلطة التقليدية في المملكة.

وعلى الرغم من فوزها بأكبر عدد من المقاعد، لم تتمكن حركة التحرك للأمام من تشكيل حكومة بسبب معارضة الأحزاب المحافظة ومجلس الشيوخ المعين من قبل الجيش، ويعد قرار المحكمة أحدث ضربة للتطلعات الديمقراطية في تايلاند ويأتي وسط تزايد عدم الاستقرار السياسي، ويواجه رئيس الوزراء سريتا تافيسين، دعوى قضائية قد تؤدي إلى إقالته.

ورفع القضية ضد تافيسين 40 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش، ورغم أن 143 عضوا سابقا في حركة "التحرك للأمام" سيحتفظون بمقاعدهم البرلمانية، فإن حل الحزب يشكل نكسة كبيرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في تايلاند.